روسيا ترفض عقوبات أميركية على مهربي الوقود لطائراتها في سوريا

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو شاركت في تزويد الطائرات العسكرية في سوريا بالوقود.

واشنطن - رفضت وزارة الخارجية الروسية الخميس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفرد وشركات قالت إنهم هربوا وقود طائرات للقوات الروسية العاملة في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية إن هذه العقوبات "غير مقبولة بتاتًا".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين قوله إن "هذا على ما يبدو، استمرار للسياسة الأميركية القديمة، التي تستند إلى العقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق اليوم الخميس، عن عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب إن "نظام الأسد الاستبدادي تحت الأضواء الدولية لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وارتكابه الفظائع ضد المدنيين السوريين الأبرياء، يعتمد على هذه الأنواع من الشبكات غير المشروعة للبقاء في السلطة".

ووجد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن شركة "ماريتايم أسستانس" كانت واجهة لمجموعة "سوفبراخت-سوفمورتارانس" الروسية الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ أيلول/سبتمبر 2016.

وبعد وضع "سوفبراخت-سوفمورتارانس" على القائمة السوداء، قامت شركة "ماريتايم اسستانس" بالعمل نيابة عنها حيث باعت وشحنت وقود طائرات في 2016 و2017 إلى بانياس في سوريا لاستخدامه في الطائرات العسكرية الروسية.

وجاء في بيان الوزارة أن "الدعم الروسي لنظام الأسد مكّنه من مواصلة حملات القصف التي دمرت العديد من المستشفيات والمدارس والأماكن العامة ما تسبب في مقتل المدنيين".

وإضافة إلى شركة "ماريتايم اسستانس" فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة مدراء من شركة "سوفبراخت-سوفمورتارانس" للاشتباه بدورهم في عملية التهريب وهم ايفان اوكروكوف مدير النقل البحري، وكارين ستيبانيان، نائب المدير، وايليا لوغينوف نائب المدير العام للدعم القانوني.

كما أضيفت خمس سفن إلى القائمة السوداء.

ونتيجة لهذه العقوبات يحظر على البنوك الأميركية نقل أية أموال لهذه الشركة أو الأفراد الذين يحظر عليهم دخول النظام المالي العالمي كما يتم تجميد أية أصول لهم في الولايات المتحدة.