رياض سلامة يراوغ القضاء والمحققين الأوروبيين بمذكرة السيادة

بيروت - اضطر القضاء اللبناني إلى تأجيل موعد استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام محققين أوروبيين، بعد تغيّبه عن جلسة كانت مقررة الأربعاء، في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وكان من المفترض أن يمثل سلامة قبل ظهر الأربعاء أمام محققين أوروبيين في قصر العدل في بيروت، لكنه اكتفى بإيفاد موكله القانوني من دون أن يحضر.

وقال المصدر إنّ "قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا استدعى حاكم مصرف لبنان إلى جلسة تحقيق تعقد عند العاشرة والنصف من صباح الخميس (8:30 بتوقيت غرينيتش) للاستماع إلى إفادته تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية".

وأوضح أن سلامة "تغيّب عن جلسة اليوم (الأربعاء) لأنه كان ينتظر جوابا على مذكرة تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين إلى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية".

لكن القضاء اللبناني رفض الأربعاء مضمون المذكرة، انطلاقا من أن "تنفيذ استنابات دولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية". وأرجأ موعد استجوابه، بحسب المصدر ذاته.

وينظر محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في يناير/كانون الثاني في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.

وأطلعت القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، أبو سمرا الثلاثاء على قائمة تضم مئة سؤال موجهة إلى سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي آخر.

ورجّح المصدر أن تستغرق جلسات الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد" ثلاثة أيام "من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه".

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وقبل عام أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية 'يوروجاست' أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وفي إطار تحقيق محلي بدأ قبل عامين بشأن ثروة سلامة ومصدرها ويسير بشكل منفصل عن التحقيقات الأوروبية، تقدّمت الدولة اللبنانية الأربعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي ضد سلامة وشقيقه ومساعدته وكل مَن يظهره التحقيق "بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وطلبت القاضية بموجب الادعاء اتخاذ إجراءات عدة في حق المدعى عليهم، بينها "توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية"، إضافة إلى "تجميد حسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية" ومنعهم من التصرّف بعقاراتهم.

ولطالما نفى سلامة الذي يشغل منصبه منذ العام 1993 وكان ينظر إليه بمثابة عراب الاستقرار النقدي طيلة سنوات، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.