شطب الامارات من القائمة الأوروبية لغسل الأموال يعزز الثقة الدولية في أبوظبي

بروكسل/أبوظبي – يشير إعلان الاتحاد الأوروبي الأربعاء رسميا شطب الإمارات من قائمة التكتل للدول الثالثة عالية المخاطر، إلى أنها شريك موثوق وإستراتيجي من خلال التزامها بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم.

ويعتبر رفع أبوظبي من هذه القائمة ثمرة جهودها في مكافحة الجرائم المالية وإرساء الشفافية، ما عزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الدولة الخليجية الثرية التي رسخت مكانتها كقطب مالي عالمي.

وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في العالم ومركزا ماليا دوليا موثوقا، تواصل الإمارات العمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما تتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق والازدهار والأمن المشترك للمنطقتين وشعوبها.

ويدل هذا القرار على أن الإمارات نفذت بنجاح خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي، والتي شملت تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وتحسين فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية وتحديث نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية أحمد بن علي الصايغ، إن دولة الإمارات تسعى من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل اعترافا واضحا بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.

وتابع الوزير في بيان "ترحب الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الإمارات على هذه القائمة بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشطبها الآن يشير إلى نجاح الإصلاحات والالتزام بالمعايير الدولية وهذا هو الدليل الأبرز.

ويدل حذف أبوظبي على أن السلطات الإماراتية قد بذلت جهودا كبيرة وطبقت إصلاحات فعالة في أنظمتها المالية والقانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا يشمل تعزيز الإجراءات الرقابية وتطبيق قوانين أكثر صرامة وتحسين التعاون الدولي.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم دوري لجهود الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي. مع ذلك سبق أن أعربت الإمارات عن قلقها بشأن بقائها في القائمة بعد أن شطبتها مجموعة العمل المالي.

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية "يمثل قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال".
ويؤكد هذا القرار المكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية.

وأوضح الحسيني أن هذا القرار جاء نتيجة للعمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.

وتولي أبوظبي أهمية كبيرة للشفافية المالية، وتعمل باستمرار على تعزيزها في مختلف قطاعاتها الاقتصادية والمالية، فيما يهدف هذا التوجه إلى بناء بيئة أعمال موثوقة وجاذبة للاستثمار.

ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية.

وقال الحسيني "نواصل في وزارة المالية، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".

ويُمهد خروج الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي الطريق لتدفق رؤوس الأموال بسلاسة أكبر، وخفض محتمل لتكاليف امتثال البنوك الأميركية الكبرى التي لديها مكاتب محلية.

ويأتي ذلك بينما كشف عام 2025 عن تحوّل واضح في حركة رؤوس الأموال وهجرة أصحاب الملايين، حيث باتت وجهات مثل الإمارات تمثّل بيئة جاذبة للثروات.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "نيو وورلد هيلث" المتخصصة في رصد تحرّكات الأثرياء، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً لأصحاب الثروات العالية خلال العام الجاري، بعد أن استقبلت 9.800 مليونير جديد، اصطحبوا معهم ثروات تقدّر بـ63 مليار دولار.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمناخ اقتصادي منفتح، وسياسات ضريبية جاذبة، واستقرار أمني وسياسي نادر في المنطقة، عزّز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمال والأعمال.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق محادثات التجارة الحرة، بعد تعليق المناقشات في عام 2008. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن المحادثات الجديدة ستركز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الخضراء والمواد الخام الحيوية.

وأنشأت الإمارات هيئات ومؤسسات متخصصة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية، مثل وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وتعمل هذه الجهات على جمع وتحليل المعلومات المشبوهة والتعاون مع الجهات الدولية.

وتسعى وزارة المالية الإماراتية إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في الميزانية العامة للاتحاد، وتعمل على تبسيط إجراءات الامتثال للشركات كما توفر آليات للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري بسرية تامة، مثل خدمة البلاغات السرية ومنصة "واجب".