ساركوزي أوّل رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ

باريس - حكمت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء على رئيس الدولة الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق يصدر بحقه مثل هذا القرار القضائي.

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في 1 مارس/آذار 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالسا على مقاعد المُدعى عليهم وخرج من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.

وأعلنت محاميته جاكلين لافون أن الرئيس الأسبق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض. وقالت "نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه"، مضيفة "سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية"، متحدثةً عن قرار "مذهل".

وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عامًا) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاماً) محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين أدينا بعقد "صفقة فساد" مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضًا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مؤكدة أن "صورة الرئاسة الفرنسية تضررت جراء هذه القضية التي كانت لها آثار مدمرة". ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

واتهم ساركوزي بأنه حاول بمساعدة مستشاره القانوني عام 2014 معرفة أسرار تتعلق بتحقيقات من جيبلرت أزيبير، الذي كان حينها محاميا عاما في محكمة النقض، بشأن تحقيق منفصل حول تمويل الانتخابات، بينما تردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.

واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من (2007 - 2012) بأكبر قدر من الشدة على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكدا للمحكمة أنه "لم يفسد أحداً".

وكان هذا القرار متوقعًا في حين ستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في العام 2012. وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007.

وسبق أن أدان القضاء الفرنسي ساركوزي في سبتمبر/أيلول 2021 بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية ضمن جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.

وينتظر أن يواجه ساركوزي قضية أخرى إثر تقديم جمعية مكافحة الفساد "أنتيكور" الشهر الماضي شكوى ضده والأمين العام الأسبق للرئاسة الفرنسية كلود غيان ورجل الأعمال فرنسوا دي لا بروس ورئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني للاشتباه في معاملات فساد على علاقة بمنح قطر تنظيم مونديال 2022.

واعتبر محامي الجمعية جان-باتيست سوفران أن أهمية القضية تكمن في "صلاتها المحتملة بمنح قطر تنظيم كأس العالم وكذلك بسبب احتمال وجود استغلال للنفوذ وفساد قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بحملة رئاسية".