ساركوزي يخسر معركة الطعون في قضايا فساد مالي

باريس - قال مكتب الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس إن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خسر الاثنين أول طعن على إحالته للمحاكمة بتهم استغلال النفوذ والفساد وعليه أن ينتظر نتيجة طعن ثان قبل أن يعرف ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة.

ويشتبه في أن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من عام 2007 إلى عام 2012، ساعد ممثلا للادعاء في الحصول على ترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق جنائي منفصل.

وكان المحققون يستخدمون تسجيلات لمكالمات هاتفية للتحقق من مزاعم تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي عندما بدؤوا في الاشتباه في أنه يستخدم شبكة من المخبرين ليبقى على إطلاع على ذلك التحقيق الجنائي.

وكان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد كشف في تسجيل صوتي يعود للعام 2011 وأذاعته قناة فرنسية في 2014 أنه قدم تمويلات لحملة ساكوزي، مشيرا إلى أنه في السلطة بفضل الأموال الليبية، مؤكدا أن الأخير هو من طلب عونا ماليا من ليبيا.

ولم يقدم القذافي تفاصيل عن التمويلات لكنه أوضح أنه أعطى الأوامر بمنح ساركوزي ما طلبه.

وأكد مساعدون سابقون ومقربون من القذافي  أن الأخير مول حملة ساركوزي الانتخابية في 2007.

وتصدر الرئيس الفرنسي الأسبق حملة دعم أفضت في النهاية إلى تدخل حلف شمال الأطلسي لدعم ثورة 17 فبراير/شباط 2011 التي أسقطت نظام القذافي.

ولم يتضح بعد موعد إصدار القرار بشأن الطعن الثاني.

وتعرض ساركوزي للهزيمة الانتخابية أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند لدى سعيه لإعادة انتخابه رئيسا في 2012. وواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد واحتيال ومخالفات في تمويل الحملة الانتخابية.

وبموجب القانون الفرنسي لا يوجه اتهام رسمي بارتكاب جريمة لمشتبه به إلا إذا أحيل للمحاكمة.

وتصل عقوبة الإدانة بتهمة استغلال النفوذ في فرنسا إلى السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف يورو (682 ألف دولار).

وفقد ساركوزي الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية بعد شهر من تركه المنصب.