سالفيني يبحث في تونس كبح الهجرة السرّية

وزير الداخلية الايطالي اليميني يلتقي بالرئيس التونسي ووزير الداخلية فيما ذكرت إذاعة محلية خاصة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض لقاءه بسبب سياساته المعادية للهجرة.



ماتيو سالفيني يدعو إلى ترحيل ممنهج للمهاجرين التونسيين من ايطاليا


سالفيني يربط بين كبح الهجرة وزيادة الاستثمارات الايطالية في تونس


تونس تؤكد التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر

تونس - دعا وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الذي يقوم بزيارة إلى تونس الخميس إلى الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية و"وقف الهجرة غير القانونية".

وتأتي تصريحات سالفيني اثر لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبعد أن أصدر مجلس الوزراء الايطالي الاثنين مرسوما ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجرة.

وقال وزير الداخلية الايطالي (يميني) "تمثلت الأولوية في منع وصول مئات الآلاف بصورة غير منضبطة مثلما شهدناه خلال السنوات الماضية".

وأوضح الوزير الايطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي "نعمل مع السلطات التونسية لإعادة القادمين من تونس إلى تونس".

وكانت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة قالت في وقت سابق إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفض لقاء سالفيني بسبب سياسته المعادية للهجرة.

وقال وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي "إذا ثبت وأنهم تونسيون وتمت معالجة بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع إرجاعهم"، مؤكدا في سياق كلامه على "التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر والتي لا تتورع بالاتجار بدماء شبابنا".

ويرفض العديد من المنظمات غير الحكومية في تونس زيادة عدد المرحلين من ايطاليا أسبوعيا إلى أكثر من ثمانين شخصا.

وبعد موقفه الرافض قبول سفينة إنقاذ المهاجرين اكواريوس، قال الوزير الايطالي في المؤتمر الصحافي إن "إنقاذ الأرواح الإنسانية حق وواجب جد مقدس".

وأمر القضاء الايطالي السبت بالإفراج عن ستة صيادين تونسيين اشتبه في مساعدتهم مهاجرين غير قانونيين في 29 أغسطس/اب وذلك بعد أن سحبوا بمركبهم مهاجرين كانوا في حالة خطرة لساعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية، وفق ما علم من محاميهم.

ووفقا لوزارة الداخلية الايطالية فإن 4487 تونسي وصلوا لايطاليا بطريقة غير قانونية منذ مطلع 2018 مقابل 6092 طيلة 2017.

وتقول السلطات التونسية إنها قامت بتوقيف أكثر من 8400 مهاجر من بينهم 3700 في السواحل التونسية حتى 20 سبتمبر/ايلول كما تم توقيف أكثر من 700 شخص اتهموا بتسهيل عملية العبور نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ووقعت تونس مع ايطاليا في 5 أبريل/نيسان 2011 اتفاقا تتعهد فيه السلطات الايطالية بتقديم تجهيزات بحرية لمراقبة الهجرة الغير قانونية في المنطقة الفاصلة بينها وبين تونس عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبحث وزير الداخلية الإيطالي المناهض للهجرة مع نظيره التونسي هشام الفراتي "بديلا فعالا لتهريب البشر" في ما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 1910 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية بين أول يناير/كانون الثاني وحتى 30 أبريل/نيسان منهم 39 امرأة و307 من القصر من بينهم 293 كانوا بمفردهم، مقارنة مع 231 فقط خلال نفس الفترة عام 2017.

واتفق الوزيران على أهمية معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بحلول إضافية إلى جانب الحلول الأمنية.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال سالفيني "أوافق على فتح قنوات معتادة للهجرة تكون منتظمة وخاضعة لمراقبة وإيجابية".

وأضاف "لقد اتفقنا على بديل فعال لتهريب البشر. هذا يعني إدارة عمليات المغادرة والحد من الوفيات والعودة للوطن".

وتابع سالفيني "ما إن نوقف الهجرة غير الشرعية سيتسنى لنا التركيز على العلاقات الاقتصادية التي تشهد حاليا أكثر من ألف رجل أعمال إيطالي يستثمرون في تونس ويوظفون أكثر من ستين ألف شخص"، في تلميح استهدف من خلاله مساومة السلطات التونسية على كبح الهجرة مقابل زيادة الاستثمارات.

وقال وزير الداخلية التونسي "اغتنمت الفرصة كذلك خلال نقاشنا في حوار الهجرة غير الشرعية، أكدت خلال اللقاء أن معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن يقتصر على الحلول الأمنية فحسب، بل ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة وطويلة الأمد تقوم على الشراكة وفق منظور تنموي".

ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق القوارب من أفريقيا في السنوات الخمس الماضية، لكن الأرقام انخفضت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بعد انتخاب حكومة يمينية أغلقت الموانئ الإيطالية أمام قوارب المهاجرين.