سباق تركي لاستنزاف الطاقة في البحر الأسود وشرق المتوسط

أردوغان يتحدى أوروبا بمواصلة عمليات التنقيب في البحر المتوسط في وقت يتردد فيه الاتحاد الاوروبي عن اتخاذ قرارات صارمة في التصدي لانتهاك تركيا لقانون البحار الدولي وللمواثيق الدولية.


اردوغان يصر على انتهاك القانون الدولي شرق المتوسط مستغلا التردد الاوروبي


الطاقة يمثل شريان حياة لاقتصاد تركي متازم

انقرة - يمثل السيطرة على النفط والغاز في البحر الأسود وشرق المتوسط الهدف الرئيسي للحكومة التركية حتى لو كلفها ذلك خرق القوانين الدولية وعداء دول في المنطقة.
وفي هذا الصدد أعلنت أنقرة مؤخرا انها بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة في البحر الأسود تزامنا مع خططها للتنقيب على النفط والغاز شرق المتوسط.
وعوض رضوخ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقرارات الدولية بخصوص التوقف عن التنقيب قبالة سواحل قبرص واليونان تحدث بلغة المتحدي أن بلاده أحبطت كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط.
وأفاد اردوغان الأحد أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب عن الطاقة ولن "نتهاون مع المساس بحقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي في هذا الخصوص". مشيرا الى أن عمليات التنقيب التركية عن الطاقة في البحار بدأت عبر الاستعانة بسفينتي التنقيب "فاتح" و"ياووز".
وأبحرت سفينة "فاتح" التركية نحو البحر الأسود للتنقيب عن الطاقة في شهر مايو/ايار وذلك بمناسبة الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.
ورست السفينة في ميناء حيدر باشا في العاشر من ابريل/نيسان قادمة من شرقي المتوسط قبل توجهها الى البحر الأسود لاستكمال مهامها.
وتتعرض انقرة لانتقادات دولية خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل على خلفية إصرارها على التنقيب في انتهاك للقانون الدولي وقانون البحار.
وفي تصعيد لمواقفها أرسلت تركيا قطعا حربية بحرية لمرافقة سفن التنقيب شرق المتوسط في مناطق من البحر المتوسط تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة في اليونان وقبرص.
كما أثارت تركيا جدلا عقب توقيع اتفاق مع حكومة الوفاق الاخوانية حول ترسيم الحدود البحرية ينتهك القانون البحري الدولي ما اثار غضب اليونان التي اتهمت انقرة وطرابلس بانتهاك الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت.

وتسعى تركيا وراء مصادر الطاقة لتعويض خسائر اقتصادها الذي يعيش على وقع ازمات كبيرة ابرزها تهاوي العملة وتدهور قطاعات حيوية كالسياحة والنقل والتصدير بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا.
وامام تصلب مواقف الحكومة التركية قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين في شركة النفط التركية في فبراير/شباط الماضي لكن تلك الإجراءات لم تردع تجاوزات اردوغان وهو ما دفع اليونان وقبرص لمطالبة الاتحاد الاوروبي بمواقف اكثر صرامة.
ويبدو التردد الأوروبي في التصدي لانتهاك أردوغان لقانون البحار الدولي وللمواثيق الدولية المنظمة لاستغلال الثروات الكامنة في البحر، مفهوما إلى حدا ما، فالرئيس التركي اختبر مدى رد الفعل الأوروبي في ذروة التوترات الجيوسياسية حين نفذ تهديداتها بطلاق طوفان من المهاجرين إلى الحدود اليونانية.
ويلعب أردوغان بأكثر من ورقة للضغط على الشركاء الأوروبيين إلا أن أكثرها تأثير هي ورقة المهاجرين التي يشهرها كلما استشعر تحركا أوروبيا ضد أجندته في شرق المتوسط أو في الشرق الأوسط.