سجال بين واشنطن وموسكو حول ذخائر الأسد الكيمياوية

الولايات المتحدة تتهم روسيا بمساعدة دمشق في إخفاء ذخيرة سامة محظورة في الحرب الأهلية من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية.



روسيا تنكر وتستنكر اتهامات أميركية حول استخدام دمشق أسلحة كيمياوية


موسكو تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بتزييف نتائج تحقيقات في سوريا

  أمستردام - تحولت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى ساحة مواجهة بين واشنطن وموسكو على خلفية اتهام الولايات المتحدة للروس حلفاء سوريا بمساعدة النظام السوري على إخفاء ذخيرة كيميائية.  

واتهمت الولايات المتحدة اليوم الخميس روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء ذخيرة سامة محظورة في الحرب الأهلية من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها.

وبادرت موسكو بإنكار تصريحات كينيث وارد ممثل واشنطن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.

وأشارت روسيا على مدى شهور إلى اثنين من موظفي المنظمة السابقين سربا وثيقة ورسالة بريد إلكتروني كدليل على أن المنظمة زيفت نتائج التقرير الصادر في الأول من مارس/آذار والذي خلص إلى أن مادة كيميائية سامة تحتوي على غاز الكلور استخدمت في هجوم وقع بالقرب من دمشق في 2018.

وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم الذي وقع في مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية في السابع من أبريل/نيسان 2018 والتي كانت حينها تحت سيطرة قوات المعارضة.

الهجوم الكيمياوي على دوما
الهجوم الكيمياوي على دوما

وردت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من الهجوم بإطلاق صواريخ استهدفت مواقع للحكومة السورية في أكبر عمل عسكري ينفذه الغرب ضد الحكومة السورية طوال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ونفت موسكو ودمشق وقوع أي هجوم كيميائي في دوما. وقالتا إن هذا الحدث مدبر باستخدام جثث تم جلبها من أماكن أخرى وإن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما مفبرك لتبرير التدخل العسكري الغربي.

وتحولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي بشأن سوريا بعدما عارضت روسيا في 2017 قرارا لمد فترة عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي خلصت في سلسلة تقارير إلى أن الجيش السوري استخدم غاز الأعصاب 'السارين' وغاز الكلور كسلاحين.

ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة الذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو/حزيران 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى. ومن المتوقع أن يصدر أول تقرير في العام المقبل.

وعبر المبعوث الروسي لدى المنظمة ألكسندر شولجين مرارا عن معارضته لتشكيل هذا الفريق. وقال إنه غير قانوني ومسيس، فيما تعهد مندوب سوريا لدى المنظمة اليوم الخميس بعدم التعاون مع تحقيقات هذا الفريق.

وقال وارد إن روسيا وسوريا تسعيان بوضوح للتغطية على استخدام أسلحة كيميائية عن طريق تقويض عمل المنظمة.

وأضاف "للأسف يلعب الاتحاد الروسي دورا محوريا في هذه التغطية. روسيا وسوريا ربما تكونان جالستان معنا هنا، لكنهما تقفان بعيدا عنا بشكل أساسي. إنهما تواصلان حيازة أسلحة كيماوية".

ورفض شولجين الاتهام الأميركي بأن روسيا ساعدت في إخفاء ارتكاب النظام السوري جرائم باستخدام أسلحة كيماوية.