سعيد يؤيد حوارا وطنيا لإخراج تونس من أزمتها

الرئيس التونسي يقبل مبادرة من اتحاد الشغل تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
الاتحاد يرفض مشاركة اطراف معادية لمدنية الدولة وتمارس العنف
الرئيس التونسي يرفض مشاركة من يصفهم بالفاسدين
قيس سعيد يطالب بتشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار

تونس - أيّد الرئيس التونسي قيس سعيّد مبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل" التي تقترح إجراء حوار وطني لإيجاد حلول للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.
وكان "الاتحاد العام التونسي للشغل" قد عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا"، وفق بيان الرئاسة.
وجاء في البيان الرئاسي أن سعيّد استقبل الأربعاء في قصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في لقاء أعلن الرئيس التونسي خلاله "قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تمّ الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدّده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية".
وأوضح البيان أن رئيس الدولة أكد "وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا".
لكن أي موعد لإطلاق الحوار لم يحدد.

وبعد مرور عشر سنوات على انتفاضة شعبية شهدتها تونس في كانون الأول/ديسمبر 2010 أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، لا تزال تونس تعاني اضطرابات سياسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية.
ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019 يشهد الواقع السياسي التونسي تشرذما غير مسبوق أدخل البلاد في حال مراوحة في وقت هي فيه بأمس الحاجة للتصدي لأزمة اجتماعية مستفحلة فاقمتها تداعيات جائحة كوفيد-19.
وسبق أن أدى "الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي ساهم في النضال من أجل الاستقلال، دورا بارزا في العملية الانتقالية في تونس في العام 2011، وقد مُنح جائزة نوبل للسلام مع كل من "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" تقديرا لجهود ما عرف بـ"الرباعي الراعي للحوار".
وساهم "الاتحاد العام التونسي للشغل" في إعداد خارطة طريق لحكومة الوحدة الوطنية التي شكّلت في آب/أغسطس 2016.
ويضع اتحاد الشغل شروطا للحوار وتتمثل في رفض مشاركة من وصفها بالتيارات المتطرفة في إشارة إلى ائتلاف الكرامة ذو الخلفية الإسلامية.
وكان ائتلاف الكرامة محل جدل واسع في الساحة السياسية حيث يتهم باستعمال العنف وشن انتقادات واسعة ضد الاتحاد والنقابيين والإعلام ويتعرض للمقاطعة من قبل نقابات الاعلام.
وقال الطبوبي في مداخلة على قناة التاسعة الأربعاء ان الحوار يرفض تشريك من يرفضون مدنية الدولة اومن يقصون انفسهم من المشهد.


وكان الرئيس سعيد اشترط بدوره عدم تشريك الفاسدين في الحوار في إشارة الى حزب قلب تونس الذي اوقف رئيسه نبيل القروي في ملف تبييض اموال وهو شرط يلقى قبولا لدى حزب التيار الديمقراطي الذي يؤكد انه لا يمكن الحوار مع الفاسدين.
بدوره يرفض الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي الانخراط في الحوارات الوطنية مادامت تضم أحزاب وائتلافات الإسلام السياسي في إشارة الى حركة النهضة وائتلاف الكرامة.