سعيد يدعو لزيادة منح الفقراء في حملة رئاسية غير معلنة

تونس - يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد لتحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة التي تضررت من المصاعب الاقتصادية التي تعيشها البلاد خاصة تراجع قيمة العملة وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار فيما يأتي ذلك قبل أشهر من انتخابات رئاسية يراها مراقبون انها امتحان لشعبية الرئيس بعد نحو 3 سنوات من اتخاذ الإجراءات الاستثنائية.
ودعا الرئيس خلال لقائه الأسبوع الجاري بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري الى إيلاء الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمتقاعدين في خضم التحديات الاقتصادية الحالية خاصة غلاء المعيشة.
وطالب وفق بيان من مؤسسة الرئاسية "بالإسراع بزيادة في الأجور الدنيا المضمونة مع الزيادة في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية".
والمنح التي تقدم للعائلات الفقيرة تقدر بنحو 200 دينار أي قرابة "60 دولار" وهي مبالغ يراها مراقبون غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية وغلاء المعيشة.
ويظهر أن الرئيس سعيد ملم بهذه التحديات والمصاعب لذلك فقد اعتبر ان زيادة تلك المنح سيساهم في تخفيف معاناة الفقراء شريطة اتخاذ إجراءات أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي قائلا "ان الزيادة في المنح من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية".
ودعا "الرئيس إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر".

وزادت الإصلاحات السياسية والاقتصادية وجهود مكافحة الفساد في شعبية الرئيس سعيد لدى الطبقات الفقيرة منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 لكن تلك الطبقات تنتظر وعودا بتحسين أوضاعها الاجتماعية في الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون ان الرئيس سعيد دائما يضع الطبقات الفقيرة والمحتاجين في دائرة الاهتمام حيث شدد مرارا على ضرورة حماية الفقراء في حال عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليون يورو رافضا أية خطوة لرفع الدعم او بيع المؤسسات العمومية مؤكدا أن التوازنات المالية لن تكون ابدا على حساب الفقراء ومهاجما بعض رجال الاعمال والعائلات النافذة.
ويعتقد أن تصريح الرئيس ودعوته لدعم الفقراء بمثابة حملة انتخابية مبكرة لانتخابات رئاسية يعتقد انها ستجرى في الخريف المقبل رغم أن سعيد لم يعلن لحد الان قرارا رسميا بالترشح.
ورغم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية لا تزال العائلات المحتاجة تأمل في أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الى تحسين ظروفها في المستقبل القريب والمتوسط.
ونجح سعيد في افتكاك خطاب دعم الفقراء من الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب اليسارية التي تاجرت بها خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل تستغل قوى المعارضة المسألة الاقتصادية والاجتماعية للطعن في قدرة الرئيس على تحسين ظروف المحتاجين والعمال بفعل المصاعب الاقتصادية الحالية لكن خطابها لا يلقى رواجا في المجتمع التونسي.
وتؤكد اغلب استطلاعات الراي ان سعيد لا يزال يحظى بالمراتب الأولى من حيث الشعبية.