سعيد يرفض منح مسؤولين من النظام السابق مناصب حكومية

الرئيس التونسي يبرر موقفه بتورط المسؤولين المعنيين في ملفات قضائية لا تزال منشورة امام المحاكم محذرا من وجود أشخاص يتربصون بالدولة.
سعيد يرفض تمسك مسؤولين بالحصانة للإفلات من المحاسبة والجزاء
قيس سعيد يتهم اشخاصا بالسعي للوصول الى رئاسة الحكومة والترتيب للمرحلة المقبلة
سعيد يؤكد وجود محاولات للهيمنة على مفاصل الدولة من اشخاص مشبوهين عبر فرض تعيينات

تونس - أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على رفض تعيين أي شخص من نظام زين العابدين بن علي في المناصب الحكومية قبل أن ينتهي القضاء من النظر في قضيته.
جاء في بيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتناقلت وسائل إعلام محلية، منذ أيام أخبارا عن اعتزام المشيشي تعيين مستشارين في ديوانه، بينهم من شغل مناصب في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987/2011).
ومن أبرز الأسماء التي تم تداولها المحافظ الأسبق للبنك المركزي توفيق بكار لتعيينه مستشارا للشؤون الاقتصادية في حكومة المشيشي.
كما تناولت الأخبار أسماء سليم التيساوي لتعيينه مستشارا للشؤون الاجتماعية، والياس الغرياني لتعيينه مستشارا للشؤون الدبلوماسية، والمنجي صفرة الذي لم تحدد خطة بشأن منصبه بعد.
وقال سعيد، بحسب البيان: "الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب (الحكومية)، لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحاكم".
وأضاف: "حتى وإن تأخرت الدوائر المعنية بالبت في تلك القضايا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء، قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة لإدارة الشأن العام، حتى بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح".
وأردف سعيد، أن "المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السيادة (الشعب) دان منظومة كاملة وثار عليها، فلا مجال لأن يعودوا اليوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار، ومازالت قضاياهم أمام القضاء".
وشدد على أن "الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانية أو قضائية، أقرها بهدف ممارسة من يتمتع بها لوظائفه بكل استقلالية، لا أن يتعلل بها أو يتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء".

وقال سعيد: "لا أحد فوق القانون، ولا أحد له أن يتحصن أو يعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلاليته لا لضمان إفلاته من تطبيق القانون".
من جانب اخر حذر سعيد بوجود اشخاص يتربصون بالدولة قائلا " هناك من يتربص بالدولة ويريد الوصول الى رئاسة الحكومة، ورغم أنه لم يظهر في الصورة إلا أننى أعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الامور للمرحلة القادمة".
واضاف" أشخاص مطالبون للعدالة وباعترافهم هناك عشرات المليارات في الخارج ، ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة وفي الزيادة في أجورهم وفي الامتيازات التى يتحصل عليها بعض الموظفين السامين ... لن اقبل بذلك وسأضطر الى اتخاذ اجراءات ".

واثار خطاب سعيد انتقادات واسعة حيث اتهم بالتدخل في صلاحيات رئيس الحكومة المشيشي وفرض ارائه عليه في انتهاك للدستور.
وسلم رئيس الحكومة التونسي المستقيل إلياس الفخفاخ، مقاليد السلطة إلى المشيشي في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والمشيشي هو تاسع رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وسبق أن تولى حقيبة الدّاخلية، وشغل قبلها منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشّؤون القانونية.
وقدم الفخاخ استقالته، في 15 يوليو/ تموز الماضي، إثر تقديم نواب في البرلمان عريضة تطالب برحيله، على خلفية شبهات تضارب مصالح تلاحقه وينفي صحتها.