سعيّد يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال

تونس - ذكرت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك اليوم الاثنين أن الرئيس قيس سعيد أعفى كلا من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي عين سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ويأتي هذا بعد حملة إقالات وإعفاءات أمر بها الرئيس التونسي منذ الخامس والعشرون من يوليو/تموز الماضي بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان لثلاثين يوما ورفع الحصانة عن نوابه.

ووفق بيان رئاسي قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار، علي الكعلي من مهامه. كما تم إعفاء، وزير تكنولوجيات الاتصال، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، محمد الفاضل كريّم من مهامه.

وتتواصل منذ 25 يوليو/تموز المنقضي، حملة إقالات واعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

وجاءت قرارات سعيّد بالتزامن مع احتجاجات واسعة في عدة مدن تونسية تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي والصحي (كورونا)، كانت من أبرز مطالبها إسقاط النظام وحل البرلمان، فيما عبر شق كبير في تونس عن سخطه من حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان وزعيمه راشد الغنوشي محملين إياهم مسؤولية الأزمة.

ومثلت حركة النهضة التونسية، التي كانت محظورة قبل الانتفاضة، جزءا أساسيا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، وهي حاليا أكبر حزب في البرلمان (مجلس نواب الشعب).

ويرى محللون أن الحكومات المتتالية التي قادتها حركة النهضة لم تفلح سوى في إشعال الحرائق السياسية وافتعال الأزمات والفتن من أجل صرف أنظار الشعب التونسي عن الفشل الحكومي المتواصل في إدارة شؤون البلاد، لكن الشارع التونسي قال كلمته والرئيس قيس سعيّد استجاب بقرارات تستدعيها متطلبات المرحلة السيئة التي آلت إليه تونس.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية.

واعتبرت أحزاب أبرزها حركة النهضة الإسلامية الخطوة "انقلابا"، بينما ساند كثيرون خطوات الرئيس التونسي واعتبروا أن حل البرلمان ضروري للانتقال إلى مرحلة تؤسس لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

في المقابل وعد الرئيس التونسي الأسبوع بألا يتحول إلى دكتاتور ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا، وذلك بعد اعتقال عضوين بالبرلمان.

وأعلنت القاهرة، الأحد، عن وجود "توافق" بين مصر والجزائر "نحو الدعم الكامل" للرئيس التونسي و"لكل ما من شأنه صون الاستقرار" في بلاده.