سفير قطر في غزة بلا أموال

مفاوضات محمد العمادي مع الإسرائيليين تنتهي من دون تحقيق نتيجة بعد رفض نتانياهو إدخال 15 مليون دولار الى القطاع لدفع رواتب شرطة وموظفي حماس.

غزة - أفاد مصدر فلسطيني مطلع أن سفير قطر محمد العمادي وصل مساء الأربعاء إلى غزة، لكن من دون إدخال أموال المنحة القطرية التي قررت اسرائيل منعها، ردا على التوتر الذي حصل الثلاثاء على حدود القطاع.
وقال المصدر القريب من اللجنة القطرية لإعادة اعمار القطاع إن العمادي وهو رئيس اللجنة وصل غزة عبر معبر بيت حانون (ايريز) مساء الاربعاء "قادما من اسرائيل بعد لقاءات عقدها مع مسؤولين اسرائيليين تهدف لادخال المساعدات القطرية" وقدرها خمسة عشر مليون دولار، وتثبيت التهدئة على حدود القطاع.
وأضاف "توقعاتنا أن تدخل الدفعة الثالثة من أموال المنحة لغزة اليوم أو خلال أيام" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الخميس عن رفض المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل التي منعت إدخال دفعة مالية جديدة الأربعاء ردا على تجدد إطلاق النار قرب الحدود مع القطاع.

وقال خليل الحية في مؤتمر صحافي "أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال"، مضيفا "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة"، مؤكدا "لن تكون غزة جزءا من الابتزاز أو مسرحا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء منع إدخال المنحة المالية القطرية التي كانت مقررة الأربعاء إلى القطاع، رداً على تجدد اطلاق النار قرب الحدود.
وهذه المرة الثالثة التي ستدفع فيها قطر رواتب موظفي حماس العموميين وعددهم نحو أربعين الف مدني وشرطي، بعدما تم التوصل الى تفاهمات تهدئة بين حماس وإسرائيل.
وسمحت اسرائيل ايضا بإدخال شحنات من الوقود التي تمولها قطر الى القطاع المحاصر للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء.
وبدأت المواجهات على الحدود بين غزة واسرائيل في نهاية آذار/مارس 2018، حين انطلقت "مسيرات العودة" بهدف التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في 1948 والمطالبة بفك الحصار المستمر منذ 2006 على قطاع غزة.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك إن غزة تنتظر الدفعة الثالثة. وأضاف ان "الناس تنتظر ذلك".
وبدأت الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 برنامجا مدته ستة أشهر بقيمة 150 مليون دولار لتمويل رواتب موظفي حكومة حماس وشحنات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، مما يوفر إجراء يخفف الحصار على القطاع الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية الفلسطينية.
وصار الموظفون رمزا للصراع الطويل والمرير على السلطة بين حماس التي تدير قطاع غزة والسلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية بقيادة الرئيس محمود عباس.
وعيّنت حماس الموظفين بعد فوزها غير المتوقع في انتخابات عام 2006، ثم سيطرتها العسكرية على القطاع من السلطة الفلسطينية في العام التالي.