سلاح الحشد الشعبي يهدد أمن العراق

بغداد - قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن انفجارا ضخما حصل في مستودع للأسلحة والصواريخ تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة بابل ذات الغالبية الشيعية (جنوب)، في حادث بات يتكرر في مختلف محافظات العراق ويضع الحكومة العراقية في حرج كبير بسبب عجزها عن تنظيم مسألة حيازة السلاح خاصة بالنسبة للمليشيات.

وقال الملازم أول إحسان خالد إنه "حصل انفجار داخل مستودع للأسلحة والصواريخ تابع لسرايا عاشوراء، إحدى فصائل الحشد الشعبي، في ناحية الكفل، جنوب مدينة الحلة (مركز بابل)".

وأوضح خالد، أنه "بعد الانفجار انطلقت بعض الصواريخ تجاه المناطق السكنية القريبة".

وأشار إلى أن "حالة من الهلع والرعب حصلت في المناطق السكنية القريبة خوفا من تعرض منازلها للصواريخ المتطايرة".

وتابع أن "فرق الدفاع المدني وقوات من الجيش والشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث، وأن المعلومات الأولية تؤكد عدم وجود خسائر بشرية".

وأمر رئيس الوزراء العراقي، مطلع يونيو/حزيران الجاري، قيادات العمليات (تتبع الجيش) في بغداد والمحافظات بالقيام بعمليات تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة ومخازن العتاد غير المرخصة من داخل المدن.

وتثير حيازة المليشيات للأسلحة قلقا عراقيا كبيرا في ظل تتالي التحذيرات من فقدان الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية السيطرة على الوضع في البلاد بسبب انتشار السلاح خارج سلطة الدولة.

 وتطغى سلطة السلاح المنفلت على سلطة الدولة في العاصمة بغداد وأغلب المحافظات العراقية، ومعظمها ذات طابع عشائري وتنتشر فيها المليشيات بشكل خطير، ما حول هذه المحافظات إلى ساحة لتصفية الحسابات وانتشار أعمال القتل والخطف والثارات العشائرية بشكل خطير للغاية. 

وتخزن الفصائل المسلحة (تابعة لمليشيات الحشد) أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بكميات كبيرة داخل مناطق سكنية بالمدن العراقية، وعلى مرأى ومسمع من القوات الأمنية والأجهزة المسؤولة، التي لا تستطيع السيطرة عليها، ولا تستطيع تطبيق سلطة القانون على سلطة المليشيات . وقد تكررت حوادث انفجار مخازن أسلحة المليشيات هذه، وآخرها كان انفجار عتاد مكدس تم إخفاؤه داخل مدرسة من قبل جماعة مسلحة شيعية في مدينة الصدر(شرق بغداد) أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين وتدمير نحو 50 منزلا.

وتحتفظ العشائر في المحافظات الجنوبية بمئات من قطع السلاح الثقيلة والمتوسطة، نهبتها من مقار الجيش العراقي السابق بعد عام 2003، وتستخدمها حاليا في النزاعات العشائرية.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف العشائرية بالكثير من الأسلحة في منازلهم.

والحشد الشعبي مكون في الغالب من متطوعين وفصائل شيعية مقربة من إيران، وقاتل إلى جانب القوات العراقية، خلال الحرب ضد الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017.

وبات الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة العراقية، بعد أن أقر البرلمان العراقي قانونا بذلك في 2017 .