سلامة يدفع باتجاه انتخابات ليبية في ربيع 2019

طرابلس - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء الخميس إن على ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.

وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل في البداية في إجراء انتخابات وطنية في العاشر من ديسمبر كانون الأول لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي. رغم أن أحدا لم يعلن رسميا أن هذا الهدف لم يعد صالحا أو يحدد إطارا زمنيا جديدا.

وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي إنه بدلا من ذلك تريد الأمم المتحدة التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبرا لمناقشة مستقبلهم وتقليص هوة الخلافات بين الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والأقاليم.

وقال سلامة "المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ولم يحدد سلامة موعدا جديدا للانتخابات أو يذكر حتى موعد العاشر من ديسمبر كانون الأول الذي اتفقت عليه شفاهة الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها فرنسا في مايو /أيار.

وتأجيل الانتخابات هو أحدث انتكاسة للقوى الغربية التي ساعدت على الإطاحة بالقذافي قبل سبعة أعوام قبل أن تتراجع وتشهد آمال التحول الديمقراطي وهي تتبدد.

وذكر سلامة أن مجلس النواب المعترف به دوليا فشل عمدا في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات.

وقال "المجلس فشل في الاضطلاع بمسؤولياته. أصبح واضحا الآن أن الجلسات المؤجلة والتصريحات المتناقضة (من النواب) لم تكن تهدف سوى لإضاعة الوقت. الهيئة التي تصف نفسها بأنها المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا عقيمة إلى حد بعيد".

وكانت الأمم المتحدة تأمل في توحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا، إحداها مدعومة من المنظمة الدولية وتتمركز في العاصمة حيث يوجد أيضا برلمان منافس وأخرى لا تملك أي سلطات تقريبا في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على معظم شرق ليبيا. لكن لم يتحقق تقدم يذكر على هذا الصعيد.

وقال سلامة "بالنسبة للبرلمانيين فإن الانتخابات خطر ينبغي مقاومته مهما كان الثمن لكن بالنسبة للمواطنين فإن الانتخابات هي سبيل للتحرر من السلطات غير الفعالة وغير المشروعة".

ولم يكن لدى سلامة، وهو سادس مبعوث لليبيا منذ 2011، أي شيء ملموس يعرضه باستثناء الأهداف المعلنة بالفعل وهي تسليم الأمن في طرابلس لقوات نظامية ضمن خطة تقاومها الجماعات المسلحة التي تسيطر في الوقت الراهن.