سلطنة عمان تفتح حدودها أمام مواطنيها للسفر خارج البلاد

فتح المجال أمام المسافرين يأتي في وقت أعلنت فيه السلطات العمانية تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا.

مسقط – قررت سلطنة عمان السماح لمواطنيها بالسفر خارج حدود البلاد وذلك على الرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت السلطنة الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات بالوباء.

ذكر التلفزيون العماني الثلاثاء أن السلطنة ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج، لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم.

وقال التلفزيون على صفحته على تويتر كذلك، إن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة دون أن تحدد موعدا لرفعها.

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس آذار بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. ولم يحدد التلفزيون متى سيسمح للمواطنين بالسفر للخارج.

وفي ظل استمرار انتشار الوباء، أعلنت السلطات العمانية تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الجائحة منتصف فبراير/شباط الماضي.

ووفق بيان لوزارة الصحة سجلت البلاد 14 وفاة، و1389 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر أربع وعشرين ساعة، مشيرة إلى أن الإصابات تشمل 1050 حالة لعمانيين، و339 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 730 مصابا تماثلوا للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 59 ألفا و568، بينها 273 وفاة و37 ألفا و987 حالة تعافي. وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا.

وعالميا تجاوز عدد مصابي كورونا حتى ظهر الثلاثاء، 13 مليونا و259 ألفا توفي منهم أكثر من 576 ألفا وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و726 ألفا، وفق إحصاءات رسمية.

وعمقت تداعيات وباء كورونا متاعب الاقتصاد العماني في ظل أزمة مالية خانقة غذاها تراجع إيرادات النفط، ما دفع البلاد إلى إقرار إجراءات تقشفية بتخفيض حجم النفقات الحكومية في محاولة منها لتخفيف آثار الوباء، فيما يقول خبراء إن عُمان في صدارة المتضررين مع تصنيفه في مستويات عالية المخاطر من طرف وكالات التصنيف الائتماني.

وتأثرت المالية العامة للبلاد جراء الضربة المزدوجة لتفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أن إنتاجها لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان عجزا متناميا هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط على اعتبار أن، السلطنة وهي منتج خليجي صغير للنفط، مُصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.