سوريون يشتكون للقضاء الألماني هجمات الأسد الكيماوية

برلين - قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيماوية في سوريا إنهم قدموا شكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في موت مئات المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وتؤوي ألمانيا 600 ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.

ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكانت محاولات قوى غربية لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سوريا قد تعرقلت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.

وتنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد مواطنيها.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الادعاء العام بألمانيا لتأكيد تقديم الشكاوى.

وتستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة بسوريا في 2013 وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.

ويقولون إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجيا و50 منشقا لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيماوية بالحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.

وقال ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي إحدى ثلاث جماعات وراء الشكاوى "قد يخلص الادعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد"، مضيفا "ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين".

وتتهم فرنسا والولايات المتحدة النظام السوري باستخدام أسلحة كيمياوية في هجوم بغاز الكلور على مدن شمال غرب سوريا، فيما ينفي نظام الأسد تلك الاتهامات.

وقصفت إدارة الرئيس دونالد ترامب سوريا مرتين بسبب مزاعم عن استخدام الأسد أسلحة كيماوية في أبريل/نيسان 2017 وأبريل/نيسان 2018. وفي سبتمبر/أيلول، قال مسؤول أميركي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت هجمات النظام السوري على المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في محافظتي إدلب وحماة، وعدتها "جرائم ضد الإنسانية".

ويعتبر إيجاد آلية عالمية للمحاسبة أمرا مهما نظرا لتزايد الحوادث التي تتعلق بغازات الأعصاب منذ أن تم حظرها قبل نحو عقدين من الزمن بموجب معاهدة دولية.