سوناطراك تحاور لبنان لحل ملف وقود مغشوش

المؤسسة النفطية الجزائرية تتوقع تسوية فعلية ونهائية للملف نافية تورط ممثلها في لبنان في قضية تسلم الشحنة التي تتضمن عيوبا في نوعية الوقود.

الجزائر - قالت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، الإثنين، إنها دخلت في حوار مع وزارة الطاقة اللبنانية، للتوصل إلى حل بشأن شحنة وقود مغشوش.
جاء ذلك، في بيان لشركة سوناطراك نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكرت الشركة أن قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته.
وتوقع البيان، "تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان".
في سياق آخر، نفت سوناطراك في ذات البيان، توقيف أحد كوادرها في لبنان ضمن قضية تسليم شحنة الوقود المغشوش.
وقالت: "سوناطراك تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط موظف لديها في لبنان، بخلاف تدرسه حاليا العدالة اللبنانية".
والسبت، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة سوناطراك في البلاد، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.
وحسب المصادر اللبنانية، فقد أمرت محكمة لبنانية بإيداع 17 شخصا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بينهم ممثل الشركة الجزائرية للمحروقات في لبنان.
وترتبط سوناطراك الجزائرية، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) لفائدة شركة كهرباء لبنان (حكومية).
ويعاني لبنان من ازمة اقتصادية أدت الى اندلاع احتجاجات لا تزال متواصلة الى اليوم وسط اتهامات لعدد من المسؤولين بالتورط في ملفات فساد.
ومؤخرا أثار انخفاض سريع لليرة الليرة احتجاجات وهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقا. وتعرض مصرفان للهجوم، أحدهما بقنبلة صغيرة والآخر بقنابل حارقة خلال اليومين الماضيين.
وهاجم رئيس الوزراء حسان دياب حاكم المصرف المركزي بسبب انهيار العملة يوم الجمعة، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من إقالة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة.
وفشلت المحاولات السابقة لتحديد سعر صرف الدولار كما فشلت الحملات على شركات الصرافة التي تنتهك الحد الأقصى على الرغم من إغلاق بعضها.