شحنة السلاح التركي تؤكد لسلامة وجود إرهابيين يقاتلون في ليبيا

طرابلس - حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الثلاثاء، من أن المعركة للوصول إلى طرابلس تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية" داعيا إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال.

وأقر سلامة أمام مجلس الأمن الدولي بأن "دولا عديدة" تقوم بتوفير الأسلحة للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس.

وأوضح سلامة "العنف على مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل الجنوبية للمتوسط، ما يعرض للخطر أمن الدول المجاورة لليبيا ومنطقة المتوسط بشكل أوسع".

وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك لوقف تدفق الأسلحة فإن "ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد" قائلا إن "الأضرار التي سجلت بحاجة أساسا لسنوات لإصلاحها وذلك فقط في حال توقفت الحرب الآن".

وجاءت تصريحاته سلامة غداة نشر حكومة طرابلس صورا لعشرات العربات المصفحة التركية الصنع التي قالت على صفحتها على فيسبوك أنها شحنات جديدة لمقاتليها.

وكانت الحكومة التركية قد فندت في وقت سابق إرسالها أي أسلحة للميليشيات المنضوية تحت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج كما نفت الأخيرة أيضا ذلك.

لكن "لواء الصمود" الليبي، التابع إلى حكومة الوفاق، الذي يقوده القيادي العسكري المعاقب دوليا، صلاح بادي، نشر صورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تظهر لحظة إنزال السفينة لشحنتها من المدرعات البالغ عددها تقريبا، بحسب المقاطع، من 30 إلى 40 قطعة، فيما توعد بالقتال بها وإحداث فرق على الأرض.

وتضمّنت هذه الشحنة من العتاد الحربي مدرعات من نوع "بي.أم.سي كيربي" التركية الصنع، وكمية من الصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى بنادق قنص ورشاشات هجومية، وكميات من الذخائر والمتفجرات وقطع الغيار.

وعلى إثر ذلك فرض الجيش الوطني الليبي، الأحد، حظرا بحريا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، لمنع تدفق السلاح، داعيا تركيا للكف عن تأجيج الصراع في البلاد وقتل الليبيين عبر الإمدادات العسكرية التي ترسلها إلى الميليشيات في العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها، إنه رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي اللواء فرج المهدوي أعلن حالة النفير لكامل القوات البحرية والحظر البحري التام على كامل الموانيء البحرية في المنطقة الغربية".

ومن غير المرجح اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء نظرا لوصوله إلى طريق مسدود بشأن كيفية معالجة أحدث أعمال العنف في ليبيا.

ويعتبر الدعم العسكري الذي تؤمنه تركيا للميليشيات في طرابلس ومصراتة محاولة لمنع قيام الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر من استعادة العاصمة الليبية من الإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين.

والمعروف أن ليبيا تخضع لقرار مجلس الأمن الدولي المُتعلق بحظر الأسلحة المفروض عليها بموجب الفصل السابع الصادر منذ الانتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

ودعا سلامة المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد من يحمل السلاح" والتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وأشار سلامة إلى أن مع حشد الجيش الوطني الليبي لقواته بالقرب من طرابلس، فقد كثف المسلحون الليبيون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية وبتنظيم القاعدة هجماتهم خصوصا في مناطق الجنوب.

وكانت قوات الجيش بقيادة المشير حفتر شنت في الرابع من نيسان/أبريل هجوما على طرابلس قالت أنه يهدف إلى "تطهيرها من الإرهابيين والمرتزقة."

وأكدت دول عدة أن النزاع تم "استغلاله" من جانب تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة لتوسيع نفوذهما في البلاد.

وأوردت السفيرة البريطانية كارن بيرس أن "أكبر المستفيدين من هذه النزاعات هي المجموعات المتطرفة"، الأمر الذي عبرت عنه أيضا فرنسا والولايات المتحدة.

واعتبر سلامة أن "لا حل عسكريا في ليبيا" ومن الضروري "وقف الأعمال القتالية والعودة إلى عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة" لإخراج البلاد من الحرب.

وأدلى أعضاء في مجلس الأمن بمداخلات فأكدوا دعمهم لجهود الموفد الأممي الذي أعرب في وقت سابق عن أسفه لانقسام المجتمع الدولي وعدم تمكنه من وضع حد للقتال.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر "حيال خطر التصعيد، فإن الأمر الملح هو إعلان وقف لإطلاق النار من دون شروط مسبقة"، يستند إلى آلية دولية "تمنحه المصداقية". وشدد على أن "أي طرف لا يمكن أن ينتصر بالقوة".

وتتهم باريس مجموعات إسلامية متطرفة بدعم حكومة الوفاق، واقترحت منذ أسابيع إجراء "تقييم لسلوك المجموعات المسلحة في ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

وقال السفير الأميركي جوناثان كوهن "على جميع الأطراف الانضمام إلى وساطة الأمم المتحدة"، علما وأن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع حفتر منتصف أبريل الماضي، اعتبرت دعما له.

وأعلن البيت الأبيض حينها أن ترامب اعترف بـ"الدور المهم" للمشير حفتر في “مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية".

 وقال نائب السفير الروسي في المجلس فلاديمير سافرونوكوف أمام المجلس "إن محاولات إلقاء المسؤولية على طرف واحد فقط سيقود إلى تعميق المواجهة".