شخصيات سياسية تطعن في ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة

طرابلس - قبلت محكمة ليبية طعنا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية الأحد، ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب هذه المصادر، فإن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم ضد ترشح الدبيبة الذي تقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل يوم من إغلاق باب الترشحات. وتظهر نسخة من قرار المحكمة قبول الطعن من دون إمكانية التأكد من صحتها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي.

لكن مصدرا مقربا من وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أكد أن "الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن المعني لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية وهو ما يخالف شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات".

وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.

لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.

وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظرا لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.

ويعتقد أن الدبيبة ربما استثمر قرار مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح الذي سحب الثقة من حكومته وبالتالي فإنه قائم بأعمال حكومة تصريف الأعمال ولم يعد رئيسا للوزراء.

وسحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الدبيبة في 21 سبتمبر/ايلول الماضي، بينما قدم هو ترشحه للانتخابات الرئاسية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني متما بذلك مدة الثلاث أشهر وهي المدة القانونية المفترضة الفاصلة بين توقفه عن العمل كرئيس للوزراء (أصبح بموجب حجب الثقة من حكومته رئيس حكومة تصريف أعمال) وتاريخ الانتخابات.  

وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية غرب ليبيا، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".

ورفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.

وعقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير/شباط الماضي، قدم عبدالحميد الدبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.

وكان حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير/شباط الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.