شدّ وجذب متواصل بين حكومة العثماني والأساتذة المتعاقدين

الرباط - تتواصل معركة الشدّ والجذب بين الأساتذة المتعاقدين والحكومة المغربية برئاسة سعدالدين العثماني، حيث تعتبر ملف قطاع التعليم إلى جانب ملفات أخرى منها التشغيل والتنمية اختبارا لقدرة العثماني على معالجة الأزمات الراهنة والتي تعتبر من التركات الثقيلة التي ورثها عن سلفه عبدالاله بن كيران.

ووسط أجواء مشحونة يشهدها قطاع التعليم بالمغرب تظاهر مساء الأحد وسط الرباط آلاف المدرسين العاملين في القطاع العام بعقود محددة الأجل بعدما منعتهم قوات الأمن من الاعتصام ليلا قبالة مقر البرلمان وجددوا مطالبتهم بإدخالهم الوظيفة العامة بموجب عقود عمل دائمة.

وسار المدرسون المتعاقدون خلف مئات النشطاء في نقابات للمدرسين دعت للتظاهر الأحد من أجل "الدفاع عن المدرسة العمومية" والتضامن مع المتعاقدين.

وجدد المتظاهرون مطالبتهم بـ"إسقاط نظام التعاقد"، رافعين شعارات ولافتات ترفض "خصخصة التعليم العمومي" و"ضرب مجانيته" "وتسليعه"، وذلك على خلفية ما يتضمنه مشروع قانون يناقش حاليا بالبرلمان ينص على "مساهمة الأسر الميسورة" في تمويل التعليم العمومي.

وتجمع آلاف المدرسين المتعاقدين مساء السبت في الرباط قادمين من عدة مدن، حيث حاولوا الاعتصام في الشارع قبالة مبنى البرلمان.

وحاولت السلطات على مدى ساعتين إقناع المتظاهرين بالعدول عن الاعتصام وعرضت عليهم 50 حافلة تقلهم إلى حيث يودون المبيت، لكنهم أصروا على الاعتصام في الشارع باعتباره "شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور".

وينفذ المدرسون المتعاقدون إضرابا منذ مطلع مارس/اذار مع اعتصامات في عدة مدن. ويرتقب أن يقرروا مساء الأحد خطواتهم المقبلة.

ومنذ عدة أشهر ينظّم المدرّسون المتعاقدون البالغ عددهم 55 ألفا تظاهرات وتحرّكات احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وإلغاء نظام التعاقد في المدارس العمومية المعمول به منذ 2016، ما يزيد الضغوط على الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

وفشلت الحكومة السابقة التي قادها عبدالاله بن كيران في حل هذا الإشكال، ليجد رئيس خليفته سعدالدين العثماني نفسه في مواجهة المعضلة ذاتها.

وقررت الحكومة المغربية توظيف آلاف المتعاقدين وفق صيغة بديلة بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة ألا تراجع عن هذه الصيغة، لكنهم يرفضونها.

ويتيح نظام التعاقد للحكومة سد النقص في عدد المدرسين في مختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور.

ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من الموازنة العامة وخصصت له نحو ستة مليارات يورو في ميزانية 2019، لكنه يواجه انتقادات تطاول جودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ.

ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية وعلى دفع رسوم تسجيل في المدارس العمومية.