شركة هندية تخطط لاستثمار 300 مليون دولار في مصر

القاهرة – تعتزم شركة "تي سي آي سانمار" الهندية لإنتاج الكيماويات ضخ ما يزيد على 300 مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركة في مصر ودراسة إقامة رصيف بحري غرب ميناء بورسعيد لاستقبال المواد الخام اللازمة لصناعات الشركة.

وبحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار الهندية لإنتاج الكيماويات والوفد المرافق مشروعات الشركة الحالية في السوق المصرية وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل القاهرة على توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال تيسير إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر. كما تسعى الى سد الفجوة في السوق المحلية وتوطين العديد من الصناعات بهدف زيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، الى جانب فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

 وتعد شركة تي سي آي سانمار إحدى أكبر الشركات الهندية في بلاد النيل والمتخصصة في مجال إنتاج الكيماويات مثل ال بولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية وحبيبات الكالسيوم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت إنتاجها في محافظة بورسعيد عام 2007 ثم توسعت عام 2017 بإنشاء مصنعين آخرين، إذ وصل حجم أعمالها  إلى 1.5 مليار دولار. وتوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وتعتبر منتجات الشركة مكونا أساسيا لتصنيع الكابلات والمواسير المتخصصة لنقل المياه في المنشآت الصناعية والسكنية، كما تساهم في تصدير معظم إنتاجها، بالإضافة إلى استخدام منتجاتها في المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة.

وتقوم الشركة الهندية بتصدير 70 بالمئة من إنتاجها وتوجه 30 بالمئة من الإنتاج للسوق المحلية، كما تعتزم توجيه انتاجها للسوق المصرية بنسبة 100 بالمئة لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.

وعملت الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون مع الهند في مجالات مختلفة، حيث تنشط نحو 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر بقيمة إجمالية تزيد على 3.2 مليار دولار في قطاعات مثل الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة وغيرها. كما تخطط مجموعة منها لتوسيع استثماراتها في القاهرة بضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون دولار وأبدت اهتماماً بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة.

وتشهد السياسات الاقتصادية في مصر تطورا إيجابيا على صعيد دعم منظومة القطاع الخاص ما يمثل عنصرا داعما لقدرة البلاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد أكّد في تصريحات إعلامية سابقة على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتعزيز النمو مع خفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر، مشيرا إلى أنه في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يتم تنفيذ حوالي 30 إصلاحاً هيكلياً.