شريك شديد التطرف في حكومة نتنياهو يشيع الرعب والتوتر

القدس - أشاع الرجل الثاني في تحالف 'الصهيونية الدينية' بقيادة بتسلإيل سموتريش وزعيم حزب 'قوة يهودية' (عوتسما يهوديت) اليميني المتشدد إيتمار بن غفير التوتر والمخاوف بينما يستعد لتولي منصب وزاري مهم في الحكومة التي سيشكلها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو والتي ستكون أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا.

ونشر عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الاثنين، تغريدة تمنى فيها رحيل النواب العرب (10 من أصل 120) عن إسرائيل "دون رجعة"، بينما يسعى للحصول على حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، وتغيير قواعد الاشتباك المسلح مع الفلسطينيين والمقدسيين في حال تولى المنصب الذي يطالب به.

في البداية، نشر بن غفير تغريدة مرفقة بصورة للنائب العربي أحمد الطيبي وهو في المطار مع عدد من رفاقه وكتب "يهربون من إسرائيل"، مع تعليق "انتصرنا"، بحسب موقع "كيبا" العبري اليميني.

ولاحقا، حذف بن غفير التغريدة ونشر أخرى أبقى فيها على صورة الطيبي في المطار مع تعليق "حان الوقت! نرجو أن نتلقى مثل هذه الأخبار السارة فقط ولا يعودون إلى هنا".

وحصل تحالف 'الجبهة الديمقراطية' و'العربية للتغيير'، بقيادة الطيبي، على 5 مقاعد في الكنيست وسبق وأن أعلن رفضه التام الانضمام إلى حكومة بقيادة رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021).

وحصلت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد، وهي أحد أحزاب ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة يائير لابيد.

والأحد قال مسؤولون أردنيون لقناة "كان" العبرية الرسمية إن المملكة الأردنية قلقة جدا من الحكومة الإسرائيلية القادمة بمشاركة بن غفير.

ونقلت القناة عن هؤلاء المسؤولين دون تسميتهم قولهم إن "أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى (بمدينة القدس الشرقية المحتلة) ستؤثر بالتأكيد على العلاقات بين إسرائيل والأردن".

ودون ذكر اسمه صراحة، أعربت الخارجية الأميركية الأربعاء عن قلقها من احتمال مشاركة بن غفير، المعروف بمواقفه العنصرية ضد الفلسطينيين، في الحكومة المقبلة.

وقبيل الانتخابات صرح بن غفير بأنه طلب من نتنياهو منحه حقيبة الأمن الداخلي حال تشكلت حكومة يمين. وقال إن خطته كوزير للأمن الداخلي تعتمد على نقاط بينها "تغيير قواعد إطلاق النار" تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أنه سيمنح ضباط وجنود الشرطة حصانة شخصية قانونية وسيعمل على توفير أسلحة شخصية للجنود بعد نهاية خدمتهم.

وسبق أن دعا بن غفير إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتسبب في تصعيد الأوضاع بالقدس الشرقية عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.

وسعى السياسي اليميني المتطرف إلى طمأنة الأقليات في إسرائيل بأنه سيحميهم، لكنه لم يشر إلى الفلسطينيين الذين يشعرون بشكل خاص بأن صعوده يشكل تهديدا لهم.

وبعد النجاح الذي حققه حزب 'الصهيونية الدينية' في الانتخابات الأسبوع الماضي، صار الحزب الذي يقوده مستوطنون قوميون متشددون في الضفة الغربية أقوى حليف محتمل لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في الائتلاف.

وأحاط بأحد زعماء الحزب وهو إيتمار بن غفير، تدقيق شديد في إسرائيل وخارجها بسبب تاريخ يشمل عضوية حركة كاخ المسلحة المحظورة وإدانة جنائية بالتحريض ضد العرب، وعرقلة لمسيرات المثليين.

وقال بن غفير (46 عاما) في مقال على الصفحة الأولى في صحيفة 'إسرائيل هيوم' الأوسع انتشارا "لقد نضجت، أصبحت معتدلا، وأدركت أن الحياة أكثر تعقيدا".

وجاء المقال بعد يوم من إثارة زميل آخر لبن غفير في زعامة الحزب غضب يسار الوسط من خلال التلميح إلى أن الدولة كان لها دور في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين عام 1995 على يد متعصب يهودي يسعى لوقف تسليم الأراضي للفلسطينيين.

وقال بتسلئيل سموتريتش خلال مراسم لإحياء الذكرى بالبرلمان إن اليمينيين كانوا محقين في احتجاجهم على سياسات رابين، مضيفا أن الأجهزة الأمنية "استخدمت التلاعب الذي يدل على انعدام الشعور بالمسؤولية والذي لم يتم الكشف عنه بالكامل حتى يومنا هذا، لتشجيع القاتل".

وبدت تعليقاته كتلميح إلى أن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) كان وراء توجيه عميل محرض بين اليمين المتطرف في الفترة التي سبقت الاغتيال، وهي مسألة تناولتها لجنة تحقيق حكومية ومحاكمات قضائية.

وفي مقال بعنوان "رسالة إلى إخواني في اليسار"، لم يشر بن غفير إلى المحادثات الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة حول إقامة دولة فلسطينية والتي توقفت منذ سنوات. وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت إنها ترغب في إحيائها.

ويعارض 'الصهيونية الدينية'، مثل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الأخرى، قيام الدولة الفلسطينية. كما دعا بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية وهي خطوة من شأنها أن تعيد الفلسطينيين فعليا إلى حكم إسرائيلي غير محدود دون حقوق وطنية.

وفي تركيز على القضايا الداخلية، كتب بن غفير الذي يرغب في تولي مسؤولية الشرطة إنه سيكافح الجريمة التي تعصف بعرب إسرائيل وهي أقلية دعا إلى طردها ذات مرة.

وأكد أنه والليبراليون "متفقون على 90 بالمئة من القضايا"، مضيفا أنه لن يسعى إلى فرض قانون ديني أو كبح حرية المعارضة، موضحا "حتى لو لم يكن لدي حرص على المسيرة (فخر المثليين)، فسأضمن أقصى حماية للرجال والنساء في المسيرات".