شكاوى من رموز سوفياتية على منتجات أمازون

باريس – دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي المدير التنفيذي لأمازون جيف بيزوس إلى التوقّف عن توزيع عبر منصات بيع على الانترنت منتجات تحمل رموزا سوفياتية، إذ إنها في رأيهم تسيء إلى ضحايا هذا النظام.
وأتى هذا النداء الموجّه إلى أثرى رجل في العالم بعد أن تعهّدت مجموعة "وولمارت" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة في أيلول/سبتمبر وقف بيع الملابس التي عليها رموز المطرقة والمنجل، إثر شكاوى من هذا القبيل.
وطلب 27 نائبا في البرلمان الأوروبي من 13 بلدا في رسالة مفتوحة، "التوقف عن بيع سلع عليها رمز المطرقة والمنجل التابع للاتحاد السوفياتي عبر منصّة أمازون. إنك".
وهم استعرضوا منتجات تشمل قمصانا وأزياء تنكرية وأعلاما وتذكارات.
ولفت النواب إلى إن "إجمالي ضحايا النظام السوفياتي يتخطى 60 مليونا بحسب التقديرات"، من دون احتساب "أكثر من 10 ملايين شخص" رحّلوا إلى معسكرات في سيبيريا حيث قاسوا "ظروفا لا تطاق وعملا قسريا ومجاعة وعنفا جسديا".
وتعرض أمازون للبيع خصوصا قمصانا حمراء عليها المطرقة والمنجل كتب عليها اسم الاتحاد السوفياتي مختصرا بالأحرف السيريلية، كتلك التي كانت تبيعها "وولمارت".
ويجابه العملاق الاميركي مشاكل من جبهات مختلفة لا تتعلق فقط بما يقدمه من محتويات ومواد بل بإقامة مقره الجديد.
وفي حين تستعدّ نيويورك وضواحي واشنطن لاستقبال المقرّ الجديد لأمازون، يحتدم الجدل في الولايات المتحدة حول التحفيزات المقدّرة بمليارات الدولارات التي قُدّمت لعملاق التجارة الإلكترونية كي يختار هذين الموقعين.
وإثر منافسة محتدمة دامت أشهرا عدّة، وقع الخيار على لونغ آيلند في نيويورك وكريستل سيتي في فرجينيا على تخوم العاصمة الاتحادية لاستضافة المقرّ الثاني لأمازون الذي تقرّر توزيعه على موقعين. وقد تعهدت المجموعة العملاقة إنشاء 50 ألف وظيفة في مركزها الجديد مع استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
غير أن هذه الاستثمارات الطائلة لا تبهر معارضي المشروع الذين يحذّرون من أن قيمة التحفيزات الضريبية واستثمارات الولايتين المقدّرة بثلاثة مليارات دولار لنيويورك و2,5 لفرجينيا، قد تطغى على المزايا الاقتصادية التي تقدّمها الشركة.
ومن الشائع في الولايات المتحدة أن تسعى شركة تعتزم فتح فرع جديد لها إلى الحصول على تحفيزات.
وبالنسبة إلى مايكل فارن المتخصص في شؤون نقل مقرّات الشركات في جامعة جورج مايسن في فرجينيا، نادرا ما تُحدث هذه التحفيزات فرقا في خيارات المجموعات.

وهو قال إن "قرارات نقل مقرّات الشركات تستند إلى عوامل لها تأثير أكبر على ربحية المجموعة، مثل توفّر اليد العاملة المؤهلة".
وتثير هذه التحفيزات المالية انتقادات في أوساط خبراء يؤكدون أنه ينبغي ألا تكون "أمازون شركة استغلالية".
وغرّدت كيرستن جيليبراند من الحزب الديموقراطي العضو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك "ينبغي ألا تحصل إحدى أثرى الشركات في العالم على مساعدة مالية من دافعي الضرائب، في حين أن عددا كبيرا من الأسر في نيويورك بالكاد يقدر على سدّ حاجاته".
ولم تمرّ هذه المساعدات المقدّمة لأمازون عابرة أيضا في الأوساط اليمينية. وأشارت عالمة الاقتصاد المحافظة فيرونيك دو روغي إلى إن "ترتيبات كتلك التي قدّمت لأمازون أو غيرها من الشركات الكبرى تنطوي على محاباة. وإنه لأمر شنيع بالفعل!".
وفي نظر فارن، تنعكس هذه الإعانات سلبا على الاقتصاد، إذ ينبغي على المدن أن تركّز على تحسين التعليم والبنى التحتية بدلا من تعليق آمالها على شركة توفّر فرص عمل وتستقطب السكان إليها.