شكوك تحوم حول صحة البيانات الاقتصادية الرسمية التركية

أنقرة - يعيش الاقتصاد التركي أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة رغم محاولات السلطات تظليل الراي لعام بنشر إحصائيات وصفته بانها مغلوطة.
وفي هذا الصدد قال بيرول إدمير الرئيس السابق لمكتب الإحصاء التركي والمعارض السياسي حاليا إن البيانات الاقتصادية التركية حاليا "منفصلة عن الواقع" حيث يتم اختيار مسؤولى مكتب الإحصاء بحسب معيار الولاء للحكومة وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدمير قوله "عندما تتلاعب بالبيانات فإنك تسير في الطريق اليوناني" في إشارة إلى تلاعب الحكومات اليونانية بالبيانات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحالي مما أدى إلى تفجر أزمة مالية طاحنة في اليونان عام  2009.
وفي تصريحات منفصلة لصحيفة سوزكو التركية قال إدمير إن البيانات الوطنية الخاصة بالنمو والوظائف والتضخم "مشكوك فيها" للغاية.
من ناحيته قال مكتب الإحصاء التركي ردا على تشكيك المعارضة في بياناته وإن كان قد رفض التعليق على اتهامات إدمير بشكل مباشر إن نظام التدقيق والمراجعة يجعل من المستحيل  على أي شخص تغيير البيانات، مضيفا أن إجراءاته تخضع للمراجعة المستمرة من جانب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
يذكر أن إدمير تولى رئاسة مكتب الإحصاء التركي خلال الفترة من 2011 إلى 2016 ثم شارك في تأسيس حزب التقدم والديمقراطية "ديفا" المعارض  بقيادة على باباجان رجل الاقتصاد التركي وحليف الرئيس التركي رجب طيب أرودغان سابقا.
ورفض إدمير مناقشة كيفية تلاعب مكتب الإحصاء في البيانات الاقتصادية بصورة محددة.
ويعاني الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة من أزمات بسبب انهيار العملة إضافة لتداعيات تفشي وباء كورونا.
والشهر الماضي سارع البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2018 بمقدار نقطتين مئويتين، في خطوة لوقف نزيف الليرة التي سجلت مؤخرا تراجعا تلو الآخر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتعرضت قطاعات حيوية في تركيا مثل النقل والسياحة والتصدير لنكسات بسبب تفشي وباء كوفيد-19 ما أثار على المداخيل واضر بملايين العاملين في مثل تلك القطاعات.
لكن العامل الأبرز الذي انعكس سلبا على الاقتصاد التركي هو تعمد الرئيس رجب طيب اردوغان إلى إتباع سياسة صدامية مع دول في المنطقة ومع الاتحاد الأوروبي لإصرار أنقرة على التنقيب شرق المتوسط.
ويشعر المواطن التركي ان مستقبل البلاد بات غامضا مع اصرار السلطات التركية على ممارسة نفس السياسات العقيمة.