شهادة حول شحنات نيترات الأمونيوم تعيد حزب الله لمربع الشبهات

بيروت - رفع اعتراف سائق شاحنة لبناني بنقله نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى جنوب لبنان أين توجد معاقل حزب الله، سقف الترجيحات حول مسؤولية الجماعة الشيعية عن تخزين أطنان من المواد الكيمياوية تجاوز الفترة المسموح بها في ميناء العاصمة والتي تسببت بعد اشتعالها في أسوأ تفجير غير نووي في العالم أدى إلى كارثة بشرية ومادية أصابت لبنان الذي يعاني أصلا انهيارا اقتصاديا قاسيا.

واعترف السائق عماد كشلي الذي يعمل  في إحدى الشركات في الميناء مساء الأربعاء إلى قناة 'إم تي في' اللبنانية، بنقلة نيترات الأمونيوم في مناسبتين إلى جنوب لبنان، قائلا "كتمت الأمر طوال سنة لأني لم أجد من أثق بإبلاغه.

وأكد أنه في صباح يوم الرابع من اغسطس/آب رأى تحركات غريبة للأجهزة الأمنية وفي موقع المرفأ"، مضيفا أن بوابة العنبر رقم 12 الذي وقع فيه الانفجار كانت سليمة من أي مشكلة. وقد كان بعضهم يرجع أسباب الانفجار إلى خلل في لحام ذلك الباب.

وإلى حدّ الآن لم توجه اتهامات رسمية لحزب الله لحساسية الموقف والتوقيت ولعدة اعتبارات سياسية وأمنية، لكن كل الشبهات تحوم حول مسؤولية ما للجماعة التي خبر عناصرها جيدا استخدامات مادة نترات الأمونيوم في أكثر من واقعة هي محل تتبعات في الخارج.

وتقول تقارير دولية إن لحزب الله الذي هيمن في السنوات الأخيرة على السلطة، شبكة أخطبوطية من العلاقات والموظفين في مرفأ بيروت يدير بها أنشطة مشبوهة داخل المرفأ.

لا يتعلق الأمر بتورط الجماعة الشيعية في التفجير الدموي فليس من مصلحتها أن تلفت الانتباه إلى أنشطتها في ميناء بيروت القلب النابض للعاصمة، بل إن الحادث الذي يرجح أنه عرضي، فضح جانبا خفيا من أنشطته داخل المرفأ وهي واحدة من الحقائق المخفية لسنوات طويلة لعش دبابير حزب الله.

وبعد مرور عام على الانفجار الذي قتل أمثر من 200 شخص وأصاب 6500 آخرين وسوى عشرات المباني، لم يصل التحقيق لأية نتائج حاسمة، ويتهم أطراف حزب الله بعرقلة مجرى التحقيقات ومسار الكشف عن الحقيقة.

واحتج أهالي ضحايا الانفجار بسبب تأخر التحقيق. والتحقيق في انفجار المرفأ لايزال عالقا في أكثر من إشكالية إجرائية منذ حدوث الكارثة مع وجود تدخلات سياسية وضغوط على قاضي التحقيق حين يتعلق الأمر بأسماء شخصيات بارزة منها تلك المرتبطة بحزب الله وحلفائه.

والشهر الماضي فجر رفض وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، طلبا قدّمه طارق البيطار المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، غضب أهالي ضحايا الانفجار الذين احتشدوا أمام مبنى إقامة الوزير بعد كانوا يتجمعون في محيط الميناء، فيما اشتبكوا مع قوات الأمن في أحدث حلقة من حلقات الأزمة اللبنانية التي تزداد كل يوم تعقيدا.

وفي يونيو/حزيران دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.

وندّدت تلك المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

وفي مطلع يوليو/تموز طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة إلى "جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وعلي حسن خليل وزير المالية السابق عن حركة أمل حليفة حزب الله وهو من الشخصيات اللبنانية المشمولة بالعقوبات الأميركية بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بحزب الله.

وبالنسبة لغازي زعيتر الوزير السابق للأشغال العامة و النقل (2014) ووزيرا سابقا للزراعة (2016) وهو أيضا من الدائرة المقربة من حزب الله ومتهم بتسهيل صفقات للجماعة الشيعية المدعومة من إيران وبالنسبة لنهاد المشنوق فقد سبق له أن تولى حقيبة الداخلية.

وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستندا بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحيلولة دون حصول الانفجار.