شينزو آبي في جولة خليجية لدفع جهود التهدئة مع إيران

طوكيو - يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتباراً من السبت زيارة إلى دول خليجية تهدف للتخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ قتلت الولايات المتحدة الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وسرت شكوك بشأن جولة آبي بعدما ردّت طهران على قتل سليماني عبر إطلاق وابل من الصواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.
لكن الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قال الجمعة إن آبي سيمضي بزيارته المقررة من 11 حتى 15 كانون الثاني/يناير إلى السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، في وقت يسعى لتفسير قرار طوكيو نشر سفينة عسكرية وطائرتي مراقبة في المنطقة لـ"ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان".
وفي ظل تراجع المخاوف من اندلاع نزاع شامل رغم تحطّم طائرة ركاب أوكرانية بفعل ما قالت كندا إنه صاروخ إيراني أسقطها بالخطأ على الأرجح، قرر آبي المضي قدمًا بجولته.
وقال سوغا إن آبي "سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث لمنع مزيد من التصعيد في الوضع المتوتر في الشرق الأوسط". وأضاف "في كل من هذه الدول، نخطط طلب التعاون لضمان إمداد مستقر للطاقة وسلامة السفن".

وأفادت اليابان الشهر الماضي أنها سترسل مدمّرة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتي مراقبة من طراز "بي-3سي" إلى الشرق الأوسط لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة.
وحاولت اليابان جاهدة تحقيق توازن بين تحالفها المهم مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران.
وكانت في السابق بين أبرز مشتري النفط الإيراني لكنها توقفت عن عمليات الشراء هذه امتثالاً للعقوبات الأميركية التي فرضت بعدما انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018.
وحاول آبي خلال الشهور الأخيرة تقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أجرى زيارة إلى طهران واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو بكانون الأول/ديسمبر.
ودعا ابي خلال الزيارة طهران إلى لعب دور بناء من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وإلى تنفيذ التزاماتها بشكل شامل في إطار الاتفاق النووي.
وبفعل العقوبات الأميركية دخل الاقتصاد الإيراني في أزمة حادة مع انهيار في قيمة الريال وشح في السيولة والنقد الأجنبي، وهو ما دفع روحاني للبحث عن منافذ جديدة لتخفيف تأثير تلك العقوبات وكان آخرها مشاركته في قمة كوالالمبور وحشده الدعم لاتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول إسلامية لاتزال مترددة في توثيق علاقاتها مع طهران خشية أن تطالها الإجراءات العقابية الأميركية.
وبموجب الاتفاق الموقع في 2015، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير والالتزام بطبيعتها المدنية، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.