صالح يدعو إلى إجراء تعديل وزاري لتهدئة غضب المحتجين

بغداد - دعا الرئيس العراقي برهم صالح الى إجراء تعديل وزاري وذلك بهدف تحسين اداء الحكومة وذلك على وقع الاحتجاجات التي يعرفها البلد منذ قرابة اسبوع.
وأفادت وكالة الإنباء الرسمية العراقية الاربعاء وفق ما اشار المكتب الإعلامي للرئيس العراقي ان صالح طالب في لقائه بعدد من المحافظين بضرورة حماية المتظاهرين السلميين إضافة الى حماية الامن العام ومنع اراقة مزيد من الدماء.
ودعا صالح الى فتح تحقيق في الأحداث الاخيرة وفي الاعتداءات على المتظاهرين واستهداف الممتلكات العامة مشددا على استعداده رئاسة الجمهورية لتعويض المتضررين 
وطالب الرئيس العراقي بمحاسبة الجهات المتورطة في الاعتداء على المتظاهرين السلميين.

وكان صالح دعا مساء الاثنين إلى "وقف التصعيد" بعد الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف دامية أودت بحياة أكثر من مئة شخص، بعيد إقرار القوات العراقية بـ"استخدام مفرط" للقوة في أحد أحياء بغداد، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الحوار ومنع التدخل الأجنبي.
وبحسب حصيلة رسمية، قتل أكثر من مئة شخص غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.
وانحاز الصدر الذي بمقدوره حشد عشرات الآلاف من أنصاره، للمحتجين الأسبوع الماضي وطالب باستقالة الحكومة والدعوة لانتخابات معربا عن معارضته للحكومة ومجلس النواب الذين تسيطر عليهما قوى سياسية وبرلمانية مدعومة من إيران، لكنه لم يدع أنصاره للاحتشاد في الشارع.

وذكر التلفزيون الحكومي الثلاثاء أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اجتمع مع زعماء دينيين وعشائريين من ذوي النفوذ للبحث عن مخرج للأزمة.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة عبدالمهدي حزمة ثانية من الإجراءات العاجلة تلبية لمطالب المتظاهرين.
وشملت القرارات تشكيل لجنة عليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الإعمار والاسكان نائبا لرئيس اللجنة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ومدير عام عقارات الدولة ومدير عام المساحة العسكرية - وزارة الدفاع ومدير عام الأراضي الزراعية – وزارة الزراعة وممثل عن مكتب رئيس الوزراء ومدير عام التسجيل العقاري.
واقترحت الحكومة بشكل أولي تقديم منح للفقراء وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين. وفي بغداد اصطف العشرات اليوم الثلاثاء أمام وزارة العمل على أمل تلقي رواتب وُعدوا بها حديثا.
والاحد أخذت الاحتجاجات منعرجا اخر بوصولها الى مدينة الصدر حيث سقط عدد من القتلى في تلك الضاحية الفقيرة والمضطربة.
وبعد مقتل محتجين في مدينة الصدر، أمر الجيش بالانسحاب من المنطقة وللمرة الأولى أقرت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ووعدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف. كما وعدت السلطات.

ومع تطور الاحداث واصل حلفاء ايران توجيه التهديدات للمتظاهرين حيث وألقت شخصيات مؤيدة لإيران باللوم في العنف على متسللين مزعومين مدعومين من أعداء أجانب وحذروا من أنه، ورغم مشروعية الإصلاح، فإنه من الممكن مواجهة أي مظاهرات أخرى بالمزيد من القوة.
وقال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الاثنين إن البعض يقولون إن الاحتجاجات كانت مفاجئة وعفوية، لكنه أوضح أن لديه مؤشرات استخباراتية أخرى.
وأضاف أن الرد على من يرغبون في الإضرار بالبلاد سيكون واضحا ودقيقا من قبل الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أنه لن توجد فرصة لانقلاب أو تمرد، مضيفا أن قوى خارجية تسعى للاستفادة من الفوضى في العراق.