صبر أوروبا بدأ ينفد حيال انتهاك إيران للاتفاق النووي

باريس/واشنطن - بدأ صبر الدول الأوروبية موقعة على الاتفاق النووي للعام 2015 ينفد في ظل عناد طهران وإصرارها على انتهاك التزاماتها النووية.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تُفعّل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني آلية لحل النزاعات في يناير/كانون الثاني لإجبار طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق.

لكن الدبلوماسيين أضافوا أن الدول الأوروبية لن تصل إلى حد الإسراع بإعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة على طهران إذ أن ذلك من شأنه أن يقضي على الاتفاق تماما.

وانتقدت إيران إخفاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إنقاذ الاتفاق من خلال حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.

وردا على سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها واشنطن مع إيران ردت طهران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق بما شمل استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض وتسريع وتيرة التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة محظورة بموجب الاتفاق.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم ستتخلى عن المزيد من الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي في السادس من يناير/كانون الثاني لدق المزيد من أجراس التحذير بشأن العواقب الوخيمة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال ستة دبلوماسيين غربيين وأوروبيين إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت من حيث المبدأ على تفعيل آلية حل النزاعات إلا أن الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "بدء العملية يهدف إلى حل الملفات التي تشكل معضلة لإنقاذ الاتفاق... ليس تلقائيا أن يلي ذلك فرض عقوبات من الأمم المتحدة. إذا قررنا أن نفعل ذلك (إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة) سيعني أننا قررنا دق المسمار الأخير في النعش" في إشارة على الانهيار الكامل للاتفاق النووي.

وتنص بنود الاتفاق الموقع في 2015 على أن أي طرف يرى أن طرفا آخر لا يحترم التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

ويكون لدى اللجنة 15 يوما لحل الخلافات، لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف، إلا أنه في حال عدم التمديد أو الحل قد تتطور المسألة وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة إلا إذا قرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك.

ويقول دبلوماسيون إن الأوربيين سيركزون على تمديد فترة عملية حل النزاعات بدلا من الدفع صوب العقوبات، إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق الحدود المتوقعة. ولم يتضح ما هي الحدود التي سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية أن تتخطاها إيران.

وقال دبلوماسي ثان "ما زلنا نشعر أن الدبلوماسية لم تمت بعد"، فيما أشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن الدول الأوروبية الثلاث خاصة فرنسا تحاول حشد تأييد روسيا والصين ليكون موقف الدول الخمس موحدا رغم أن موسكو وبكين تعارضان تفعيل آلية حل النزاعات في الوقت الحالي.

وقال مسؤول إيراني كبير مشارك في المحادثات النووية إن إيران على علم بأن الدول الأوروبية الثلاث تريد تفعيل الآلية، مضيفا "إذا فعلوا.. ستتصرف طهران وفقا لذلك. إذا أرادوا إنقاذ الاتفاق عليهم أن يفوا بتعهداتهم وإلا ستتخذ إيران المزيد من الخطوات"، مضيفا أن الأوروبيين يتعرضون لضغوط من الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع الخطوة الأوروبية أصدرت وزارة الخارجية الأميركية حججا قانونية خلصت إلى أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل بنود إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب الاتفاق النووي رغم انسحابها منه وهو موقف قد يزيد من الضغط على الأطراف الأوروبية.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشؤون إيران برايان هوك للصحفيين في نيويورك "لم نعد في الاتفاق ولذلك فالأطراف التي لا تزال فيه سيكون عليها أن تتخذ قراراتها في ما يتعلق باستخدام أو عدم استخدام آلية حل النزاعات... ليس هناك شك في أن إيران انتهكت الاتفاق النووي ".