صفعة لسامسونغ، هواتف غالاكسي تفشل في مقاومة المياه

 كانبرا - تتعرض الشركة الكورية العملاقة سامسونغ الى اتهامات بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية غالاكسي على أنها مقاومة للمياه.
تمثل الانتقادات والاتهامات الجديدة التي وصلت الى أروقة المحاكم لطمة أخرى لعملاقة الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها غالاكسي نوت-7 من الأسواق بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.
قالت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا الخميس إنها أقامت دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البلاد، متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية غالاكسي على أنها مقاومة للمياه.
وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونغ، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.
وقال رئيس اللجنة رود سيمس في بيان "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه... بينما الأمر ليس كذلك".

وقالت سامسونغ على موقعها الإلكتروني إنها متمسكة بإعلاناتها وإنها تمتثل للقانون الأسترالي وستدافع عن نفسها في القضية.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه وإن سامسونغ رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.
وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونغ لبعض مستخدمي غالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفا.
وقال سيمس "عرضت سامسونغ هواتف غالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين". وأضاف "نعتقد أن إعلانات سامسونغ حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات وأعطت لسامسونغ ميزة تنافسية غير نزيهة".
وتقول اللجنة إن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان. وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر/أيلول 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار أميركي)، وهو ما يمثل عشرة بالمئة من الإيرادات السنوية.
وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.
وتعرضت هواتف غالكسي في أحيان كثيرة الى انتقادات رغم تربعها على عرش سوق الهواتف الذكية، وتحاول سامسونغ طي صفحة سوداء في تاريخها والانطلاق بقوة نحو التميز الذي تعودت عليه.
وبدأت مشاكل سامسونغ عندما تواترت تقارير عن اشتعال بطارية هاتفها الذكي السابق غالاكسي نوت 7 خلال الشحن أو أثناء الاستخدام العادي، وهو ما افضى في النهاية لاتخاذ الشركة قرارا بايقاف المبيعات وسحب الجهاز من الاسواق.
وقالت سامسونغ إنها سحبت نحو 2.5 مليون جهاز باعتها حتى الآن ويقول بعض المحللين إن السحب قد كلف سامسونغ زهاء خمسة مليارات دولار في صورة إيرادات مفقودة.
ولم تبدأ حوادث احتراق وانفجار بطاريات هواتف غالاكسي نوت 7 لم إلا بعد شهر من وصوله بشكل رسمي إلى المستخدمين.
وظهر التفسير الأكثر وضوحا للمشكل عبر موقع الشركة في المملكة المتحدة، والذي يشير إلى انه بناء على تحقيقات سامسونغ فقد تبين وجود مشكلة مع خلايا البطارية، حيث ترتفع درجة حرارة خلايا البطارية عند اتصال الأنود مع الكاثود، وهي عملية نادرة جداً وتعتبر خطأ في عملية التصنيع تحدث خصوصا مع شحن الجهاز بشكل زائد.
وقالت سامسونغ في تصريحات سابقة "نأخذ سلامة العملاء على محمل الجد، ونقف وراء جودة ملايين أجهزة غالاكسي، ونشير إلى أننا لم نتلق أي تقارير عن حوادث مماثلة تتعلق بجهاز "غالكسي نوت 9"، ونحن نحقق في الأمر".
وتعتقد العملاقة الكورية الجنوبية انه مازال هناك ما يمكن انقاذه عبر وضع علامة مميزة على سلسلة حديثة من الجهاز.
وتحمل طرازات "غالاكسي نوت 7" المؤمنة ضد مشاكل البطاريات علامة سوداء تدل على انها لن تشتعل فجأة.
ولن يكون من السهل على الشركة الكورية وفقا لمراقبين تخطي اكبر صفعة تلقتها في تاريخها خصوصا مع استفادة غريمتها ابل من تراجع شعبية هواتفها الذكية لكسب مساحات تسويق جديدة لأيفون.
واطلقت سامسونغ افي كوريا الجنوبية هاتفها الجديد "غالاكسي اس 8"، في محطة أساسية بالنسبة لهذه المجموعة العملاقة الساعية إلى تلميع صورتها بعد الفشل الكبير لأجهزة "نوت 7" وتوقيف نائب رئيسها.
وهذه أول عملية إطلاق لمنتج جديد بهذه الأهمية للمجموعة الكورية الجنوبية منذ عملية السحب المذلة لهواتف "غالاكسي نوت 7".
وتخرج "سامسونغ الكترونيكس" بصعوبة من أحد أسوأ الفصول في تاريخها إذ إن نائب رئيسها لي جاي-يونغ وهو أيضا وريث المجموعة، يحاكم مع عدد من كوادر الشركة بتهمة الضلوع في فضيحة فساد مدوية عجلت في تنحية الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.