صندوق الاستثمارات السعودي يوقع حزمة اتفاقيات مع مؤسسات صينية

الرياض - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان اليوم الخميس إنه وقع ست مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية 50 مليار دولار مع مؤسسات مالية صينية رائدة، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت بكين الباب واسعا للاستثمارات السعودية، في إطار شراكة تثير هواجس الولايات المتحدة الحليف الإستراتيجي للرياض.

وأضاف أن مذكرات التفاهم تم توقيعها مع البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

وقال إن مذكرات التفاهم تتناول العديد من مجالات التعاون مثل "تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوت الدين وأسواق رأس المال، وتأتي كجزء من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم".

ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، محفظة واسعة من الاستثمارات، تمتد من مزارع التمور إلى التكتلات متعددة الجنسيات.

وتهدف خطة المملكة الطموح 'رؤية 2030' إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.

وتأمل السعودية، أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، أن يتمكن قطاعها الصناعي الناشئ من إنتاج كل شيء في يوم من الأيام، من رقائق الكمبيوتر إلى الإطارات، في إطار تحول اقتصادي أوسع.

وفي يوليو/تموز، قالت الصين إنها مستعدة لتعزيز التعاون في البنية التحتية وموارد الطاقة والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، ورحبت بشركات سعودية مثل شركة النفط العملاقة أرامكو لمواصلة "ترسيخ جذورها" في الصين.

وأكد ين يونغ رئيس بلدية بكين خلال اجتماع مع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ نحو أسبوعين إنه يأمل في أن يوسع الصندوق أعماله في العاصمة الصينية.

وكثفت بكين من جهودها لتعزيز التعاون مع السعودية، حليفة الولايات المتحدة، في غمرة إحباطها من استخدام واشنطن للسياسات الاقتصادية كسلاح، وهو ما دفعها إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بدوره عبر الرميان عبر عن أمله في استمرار التواصل والتبادل الوثيق مع بكين للتعاون في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.