صندوق النقد الدولي يوصي السعودية بعدم زيادة الإنفاق

دبي - حذر صندوق النقد الدولي الجمعة السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط كما حض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على الحد من كلفة الرواتب.

وقال الصندوق في تقرير إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.

وشدد التقرير على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط" وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب باضطرابات في النشاط الاقتصادي.

وارتفعت أسعار النفط بعد قرار منتجين رئيسيين خفض الإنتاج في أواخر 2016. وفي يونيو/حزيران تقرر زيادة الإنتاج مجددا.

وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67 بالمئة في الربع الثاني من 2018 وخصوصا بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير.

وفي الفترة نفسها ارتفع إنفاق القطاع العام 34 بالمئة، بحسب أرقام حكومية.

وحوالى نصف الإنفاق الحكومي يذهب لكلفة رواتب القطاع العام، بحسب صندوق النقد الدولي الذي قال إن "القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي".

وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنها تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.

وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12.8 بالمئة وتصل إلى 31 بالمئة لدى الإناث، فيما تمضي الحكومة السعودية في برنامج سعودة الوظائف والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

كما تواصل السلطات في المملكة تحسين سوق العمل ومكافحة تدفق العمالة بشكل غير قانوني وقد رحّلت مئات المخالفين الأجانب ضمن حملة تستهدف ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة.

والتحدي الكبير الذي تواجه المملكة يكمن في خلق نحو 500 ألف وظيفة لمواطنيها في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي أكد ضرورة خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

وقال التقرير إن ما يصل إلى 1.4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة في حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى 2023.

وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الإصلاحات التي طبقتها الرياض ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب.

وقال التقرير إنه "لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح"، مشددا على أن "مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في التوصل للأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي".

والشهر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة إلى 1.9 بالمئة لهذا العام والعام التالي.

وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز ميزانية الرياض من 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 4.7 بالمئة في 2018 وصولا إلى 1.7 بالمئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد الدولي.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي بلغ في الإجمال 260 مليار دولار، إلا أن هذا العجز سجل تراجعا في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الإيرادات النفطية وبفضل البرنامج الإصلاحي الذي أقرته المملكة.