صندوق النقد يناقش خطة لزيادة دعم مصر على وقع حرب غزة

نيويورك - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية فيما يعاني الاقتصاد المصري ازمة حادة تعود الى ما قبل الحرب.
وأضافت جورجيفا في مقابلة صحفية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي 2022 قال صندوق النقد الدولي الخميس إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مرحبا حينها بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتعاني مصر من ازمة في النقد الأجنبي وانهيار قيمة الجنيه مع ارتفاع في التضخم ما أدى الى تضرر الطبقات المتوسطة.
وتسببت الحرب الدائرة في قطاع غزة في تضرر قطاع السياحة الذي يوفر عائدات هامة للدولة المصرية بالعملة الصعبة.
والاسبوع الماضي خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية من بينها أكبر بنك خاص في البلاد مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع.
وخفضت الوكالة الاثنين الماضي تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص من "ب-" الى "ب" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت فيتش خفضت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني أيضا التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل خفضت وكالتا موديز وستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.
وبينت أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر مشيرة الى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وفي العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة مع تراجع قيمة الجنيه نتيجة انخفاض الرصيد من العملة الصعبة ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وتزامنا مع خطة حكومية "لبيع أصول مملوكة للدولة" للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالى 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
وسعى السيسي لمواجهة هذه المعضلة من خلال البحث عن مساعدات وتمويلات من دول الخليج فيما مثل قبول مصر في مجموعة البريكس خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد رغم أن ذلك يظل غير كافي.
وأودعت السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة.
وأودعت الرياض في العام 2021 وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما وقع الجانبان السعودي والمصري اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية بمصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ووقعت مصر موفى العام الماضي خطة إنقاذ تقدّر بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأعلنت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي إطار مساع مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في السوق.