صندوق مصر السيادي بإدارة جديدة لتحفيز الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة – قال صندوق مصر السيادي الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار إن نهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد. وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء أنه قبل استقالة الرئيس التنفيذي أيمن سليمان، وذلك بعد إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة التي أعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات.

وأضاف أن نهى خليل ستتولى القيام بمهام عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم.

والصندوق جزء من خطة معدة لبيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية، وهو طلب وضعه صندوق النقد الدولي لتعزيز القطاع الخاص مقابل الموافقة على اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وحققت مصر تقدما بطيئا على صعيد عمليات البيع إذ لا يزال العديد منها معلقا، وذلك على الرغم من التعهدات المتكررة التي قطعتها مصر محليا ولصندوق النقد الدولي.

وانعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الصندوق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وفق بيان.

وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

يذكر أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 كصندوق استثمار خاص (بموجب قانون رقم 177 لعام 2018) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

ونفذ الصندوق عدة شراكات في مجالات الصناعة والتعليم والتأمين والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والتحول الرقمي.

ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشؤون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وأدت الحكومة الجديدة بمصر، في الرابع من يوليو/تموز الماضي، اليمين الدستورية، حيث شهدت تغييرات واسعة في الحقائب الوزارية الاقتصادية، بما في ذلك دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي كانت تتولاها هالة السعيد التي شغلت أيضا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع وزارة التعاون الدولي، ليتولى إدارتها رانيا المشاط.

ورأى خبراء أنه بخلاف "التقدم المحدود في برنامج الخصخصة"، هناك أسباب أخرى وراء الاستقالة، وعلى رأسها تغير مسؤوليات وأدوار بعض الوزارات، إذ إن التعديلات الوزارية التي شملت دمج بعض الوزارات، أدت إلى حدوث بعض الفوضى في إدارة الملفات وتداخلها بين الوزارات والجهات المختلفة.

واستنادا إلى تصريحات وزير المالية الأخيرة، فإن الوزارة باتت الآن مسؤولة عن ملف بيع الأصول والعقارات التي كانت تتولاها وزارة التخطيط بالإشراف على الصندوق السيادي قبل دمجها مع وزارة التعاون الدولي.