ضغوط الشارع تطيح بأكبر 3 مسؤولين في النيابة السودانية

الخرطوم - أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الثلاثاء أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم في استجابة سريعة لبعض من مطالب المحتجين الذين تمسكوا بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.

ويأتي قرار المجلس ضمن جهود متواصلة لاحتواء الغضب الشعبي وهو أحدث قرار بعد إعفاء عدد من مسؤولي جهاز الأمن والاستخبارات الذين يوصفون بأنهم اليد الطولى لنظام عمر البشير.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عددا من القرارات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإطلاق سراح نشطاء وآخر الخطوات المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية.

وكان المجلس العسكري قد أعلن قبل يومين إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، مشيرا إلى أنه بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، قائمة طويلة من المطالب نحو تغيير شامل بهدف إنهاء القمع وتخفيف الأزمة الاقتصادية بعدما عزل الجيش رئيس البلاد عمر البشير الأسبوع الماضي ثم أُجبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف على التنحي من رئاسة المجلس وأعفي لاحقا من منصبه كوزير للدفاع.

وبن عوف كان نائبا للبشير وأحد المقربين منه وهو من أعلن عزل الرئيس بعد أشهر من الاحتجاجات.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان إن رئيسه عبدالفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.

وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم تعرف الخلفية المهنية لمحمود.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد على مدى أسابيع الاحتجاجات التي أنهت حكم البشير الذي استمر 30 عاما، في أول مؤتمر صحفي له يوم الاثنين إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس حكم مدني مؤقت يتضمن ممثلين للجيش.

كما دعا التجمع إلى إقالة النائب العام ورئيس السلطة القضائية ونوابه، مؤكدا أن الاحتجاجات الحاشدة لن تهدأ حتى تُنفذ مطالبهم. ولم يشر بيان المجلس العسكري الانتقالي إلى رئيس السلطة القضائية.

وقال شاهد إن المئات من أساتذة جامعة الخرطوم توجهوا اليوم الثلاثاء في مسيرة إلى موقع اعتصام المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع والذي بدأ في السادس من أبريل/نيسان. ورفع الأساتذة لافتات طالبت بالديمقراطية وبحكومة انتقالية مدنية.

وينظر المجتمع السوداني بعين الاحترام والتوقير لأساتذة الجامعات ومن ثم فإن مشاركتهم في المسيرة تحمل دلالة رمزية قوية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الفريق الركن جلال الدين الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي التقى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد في أديس أبابا وسلمه رسالة من البرهان "تتصل بتطورات الأوضاع في السودان ودعوة رئيس المفوضية لزيارة الخرطوم".

ونقلت الوكالة عن الشيخ قوله "رئيس المفوضية أعلن تفهمه لدواعي القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي".

ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان يوم الاثنين الجيش السوداني إلى تسليم السلطة إلى "سلطة سياسية انتقالية بقيادة مدنية" في غضون 15 يوما وإلا واجه تعليق عضوية البلاد في الاتحاد.

وقال الشيخ في مؤتمر صحفي في أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي "نحن بالفعل بصدد اختيار رئيس للوزراء" لحكومة مدنية قبل الانتخابات المقررة في غضون عامين.