ضوء أحمر أمام العملات المشفرة يشعل الجدل في مصر

القاهرة – حرك تحذير البنك المركزي المصري مطلع الاسبوع من ظاهرة تداول العملات المشفرة وتلويحه بعوقوبات، جدلا بين مؤيد ومعارض للخطوة.

ونبه البنك المركزي المصري من أن من يخالف القرار، قد يعاقب بالحبس وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري (0.52 مليون دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

وجدد البنك المركزي المصري، في بيان عنه، تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما لها من مخاطر عالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وتابع بيان البنك المركزي: "في ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأتم البنك المركزي بيان، بتأكيده على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مناشدة المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

وفيما اعتبر البعض القرار مهما للحفاظ على الاقتصاد المصري من عمليات احتيال كبرى، مثل تبييض الأموال وتهريبها، رأى آخرون أن وراء هذا القرار زيادة في تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية غير معلومة القيمة أو الضرائب.

وأكدت بعض التعليقات على وسائل التواصل ان "السبب الحقيقي وراء هذا البيان هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية التي يتم تحويلها بدون ضرائب".

فيما أشار آخرون إلى أن "التعامل بتلك العملات ممنوع من الأساس في مصر" وأن الخبر "تأكيد على ما يحدث على أرض الواقع".

وأيد مدونون آخرون على بيان البنك المركزي، وأكدوا أن حظر تداول العملات المشفرة " يصب في مصلحة الاقتصاد المصري".

واستشهد مستخدمون على وجاهة القرار بدول خليجية رفضت اعتماد العملات الرقمية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان بيان البنك المركزي المصري مرتبط بانخفاض أسعار العملات الرقمية مؤخرا، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وهو ما ينعكس على انخفاض أسعار العملات الرقمية، وبالتالي تحذر البنوك المتعاملين من انخفاض هذه العملات المشفرة، خاصة بعد انخفاض عملتي البيتكوين والإثيريوم.

يذكر انه في عام 2020 حظر البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 التعامل بأي من العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. ويعاقب من يخالف هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.