طهران تتودد لواشنطن بعرض تبادل سجناء دون شروط

السلطات الإيرانية بدات في اجراءات مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة من أجل الإفراج عن ضابط أميركي متقاعد محتجز لديها مقابل إعادة واشنطن أكاديميا إيرانيا متهما بانتهاك العقوبات المفروضة على بلاده.

طهران - أعلنت إيران الأحد أنها مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة في خطوة جديدة لتهدئة التوتر مع واشنطن التي أكدت مؤخرا أنها ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.
ونقل موقع خبر أون لاين الإلكتروني اليوم الأحد عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين ونحن على استعداد لبحث هذه المسألة ولكن الأميركيين لم يردوا بعد.

أضاف "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون.. ونحمل أميركا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

ودفع انتشار فيروس كورونا بشكل كثيف في الجمهورية الإسلامية إلى محاولة خفضها التوتر مع الدول التي تطالبها منذ أشهر بالإفراج عن معتقليها تحسبا لإصابتهم بالوباء القاتل الذي انتشر في السجون الإيرانية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت عن مفاوضات سرية تجريها طهران مع واشنطن من أجل الإفراج عن ضابط أميركي متقاعد محتجز لديها مقابل إعادة واشنطن أكاديميا إيرانيا متهما بانتهاك العقوبات المفروضة على بلاده.

وقال مسؤول إيراني رفيع ومتحدث باسم عائلة مايكل وايت (مواطن أميركي محتجز في طهران)، للصحيفة إن إيران والولايات المتحدة تتفاوضان على اتفاق من شأنه الإفراج عن أحد قدامى المحاربين في البحرية الأميركية الذي تحتجزه السلطات الإيرانية، مقابل طبيب أميركي إيراني اعتقلته الولايات المتحدة.

وقالت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية، التي تتخذ من التشيك مقرا لها، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تستعد لإعادة الأكاديمي الإيراني سيروس عسكري المعتقل منذ عام 2017، لاتهامه بالسطو على أسرار تجارية وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وذكر دبلوماسي إيراني ومسؤول أميركي، حسب رويترز، أن محكمة أميركية في ولاية أوهايو برأت عسكري المختص في هندسة المواد والمعادن من الاتهامات الموجهة إليه بسرقة أسرار تجارية وانتهاك العقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن طهران مستعدة للمشاركة في مثل هذا التبادل، في حين يتواصل دبلوماسيون إيرانيون مع إدارة الهجرة الأميركية لإعادة عسكري في أسرع وقت إلى البلاد.

يذكر أن إيران تحتجز ما لا يقل عن 4 أميركيين، من بينهم 3 على الأقل من أصل إيراني، في حين تحتجز الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين 24 مواطناً إيرانياً.

وأطلقت إيران سراح عدّة سجناء معروفين، بمناسبة العام الفارسي الجديد في مارس الماضي على خلفية تفشّي وباء كورونا الذي زاد من إنهاك البلاد المستنزفة أصلا بسبب العقوبات الأميركية.

إيران تتا
إيران تتاجر بالمعتقلين الأجانب في سجونها مع انتشار كورونا داخلها

ويوم 19 مارس أطلقت السلطات الإيرانية سراح مواطن أميركي محتجز منذ 2018 لـ”أسباب صحية”، ومُنحت المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، الموظفة في مؤسسة “تومسون رويترز”، إذنا مؤقتا لمغادرة سجن طهران.

وبعدها بأسبوع أفرجت طهران أيضا عن الباحث الفرنسي رولان مارشال مقابل اطلاق باريس سراح مهندس إيراني تطالب الولايات المتحدة بترحيله إليها.

وياتي هذا التودد للغرب من قبل طهران مع تشديد الولايات المتحدة اجراءاتها لخنق إيران حيث تخوض حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة لها، والذي من المقرر رفعه تدريجيا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها "تأمل" في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران قبل انتهاء سريانه في أكتوبر/تشرين الأول.

وتهدد إدارة الرئيس الأميركي بالعمل على إعادة العمل بجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كأداة ضغط للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض من المنظمة الدولية على إيران.

وكان ترامب قد أعلن في 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات على طهران تسببت في تكبيل اقتصادها.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق النووي على وقف أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.

وبعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن بلاده "على استعداد لإجراء محادثات على أي مستوى لتطبيق الاتفاق النووي".

ووصف ظريف في رسالته إلى غوتيريش التي تم نشرها الجمعة موقف الحكومة الأميركية من قرار الأمم المتحدة رقم 2231 بأنه "مقلق للغاية".

كما حذر من أن موقف الحكومة الأميركية "يمكن أن يؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه".

ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015 والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.