عائلات أوروبية تنتفض ضدّ استمرار اعتقال أبنائها في الجمهورية الإسلامية

باريس – فيما يؤكد مركز حقوق الإنسان في إيران ومقرّه نيويورك، أنّ هناك حالياً نحو 20 شخصاً من مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب يحملون جوزات سفر أميركية أو أوروبية، في السجن بإيران، اتهمت عائلات أربعة أوروبيين مسجونين منذ سنوات، الاتحاد الأوروبي بتجاهل محنة أقاربهم الذين تحتجزهم الجمهورية الإسلامية رهائن على حدّ قولهم.
وقالت العائلات في الرسالة "نحن عائلات فرنسي وسويدي وألماني ونمسوي يحتجزهم النظام الإيراني بصورة غير قانونية، نشعر بالغضب لأن الاتحاد الأوروبي يتجاهل على ما يبدو هذه الجرائم، بينما تتم محاولة إحياء الاتفاق النووي".
وأضافت "جميعهم يتساءلون عما إذا كان المسؤولون الأوروبيون نسوا أمرهم وإلى متى عليهم تحمل هذه المحنة".
وحملت الرسالة توقيع شقيقة الفرنسي بنجامين بريير وزوجة النمسوي كامران قادري وزوجة السويدي أحمد رضا جلالي وابنة الألماني جمشيد شارمهد.
وبريير موقوف منذ سنتين وقادري منذ سبع سنوات تقريبا.
وجلالي مسجون منذ ست سنوات وحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس بعد سنتين من سجنه، فيما يحاكم شارمهد بتهم قد يواجه في حال إدانته بها، حكم الإعدام.
وجاء في الرسالة أن "هؤلاء المواطنين الأوروبيين تعرضوا للتعذيب ومحاكمات جائرة بشكل صارخ بناء على تهم ملفقة من دون حصولهم على استشارة قانونية أو رعاية طبية مناسبة".
أضافت "كلهم رهائن نظام ديكتاتوري لا يلتزم حتى بأدنى معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وتشدد إيران على أن الرعايا الأجانب محتجزون بما يتماشى تماما مع القانون، لكن نشطاء يردون بالقول إن الجمهورية الإسلامية أفرجت بسهولة في السابق عن أجانب في عمليات تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية على ما يبدو.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الماضية العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
وتعثرت المحادثات لإحياء اتفاق 2015 لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات منذ مارس آذار رغم الآمال في أغسطس بتحقيق انفراجة.
ويتولى الاتحاد الأوروبي تنسيق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية.
وقال بوريل يوم الاثنين إنه أصبح أقل ثقة في التوصل إلى اتفاق بعد تلقيه أحدث اقتراح من طهران.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال مثل هذه الاعتقالات. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجازهم لكسب نفوذ دبلوماسي.
وقالت الأسر في الرسالة "كلهم يتساءلون عما إذا كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد نسوهم، وإلى متى سيتعين عليهم تحمل هذه المحنة"، داعية بوريل إلى التركيز على إطلاق سراحهم.
وأضافت "هل سيتم إعطاء الأولوية لإطلاق سراحهم؟ هل سيعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية للدفاع عن قيمه، والدفاع عن حقوق الإنسان، على المصالح الاقتصادية وغيرها؟"