عبدالمهدي أمام اختبار حاسم في مواجهة الضغوط السياسية

بغداد - قال مصدران سياسيان عراقيان الجمعة، إن رئيس الوزراء المكلّف عادل عبدالمهدي يتعرض لـ"ضغوط" من قبل الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، ليكون لها تمثيل في الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم عبدالمهدي حكومته الأسبوع المقبل، إلى البرلمان لنيل الثقة.

وحصل عبدالمهدي على حرية نادرة من قبل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، لاختيار وزراء حكومته دون فرض أحد عليه.

وقال مصدر سياسي من تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "الكتل السياسية تقول في العلن إنها لن تتدخل في اختيارات عبدالمهدي، لكنها تضغط عليه في الخفاء لفرض مرشحين بعينهم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن "مسؤولي الكتل السياسية يتهامسون خلف الأبواب المغلقة بأن الحكومة يجب أن تعكس نتائج الانتخابات، أي أن تكون لها وزراء في التشكيلة".

واعتبر مصدر سياسي آخر ينتمي إلى "المحور الوطني" السنّي أنّ "مهمة عبدالمهدي صعبة ومعقدة للغاية في تشكيل الحكومة".

وأوضح في تصريح لوكالة لأناضول التركية للأنباء، أن "مقتدى الصدر طلب من عبدالمهدي تشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط، بينما تضغط الكتل السياسية للحصول على حقائب وزارية من خلال تقديم مرشحين على أنهم مستقلين لكنهم في الحقيقة يحملون أجندات تلك الأحزاب".

وأشار المصدر إلى أن "على عبدالمهدي إرضاء جميع هذه الأطراف وهو ليس بالأمر الهين على الإطلاق"، مرجحا أن يقدم رئيس الوزراء المكلف حكومة منقوصة خلال الأسبوع المقبل إلى البرلمان.

ولفت إلى أن "الجدل لا يزال يدور في أوساط المباحثات حول مرشحي الوزارات السيادية مثل الخارجية والنفط والدفاع والداخلية وغيرها"، مشيرا إلى أن "هذا الجدل لم يحسم حتى الآن".

وقبل أسبوعين، قال الصدر إن تحالف سائرون الذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران وجاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا و"النصر" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي وجاء في المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.

وجاء اختيار عبدالمهدي لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.

وتم تكليف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول وأمامه مهلة شهر لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان لنيل الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.