عبير موسي ترى اول الانفراج في سحب الثقة من الغنوشي

تونس - تواصل رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي تكثيف ضغوطها على حركة النهضة الاسلامية، بعد أن نجحت في استنهاض معارضة برلمانية وازنة لأجندات رئيسها ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
وقالت موسي في حوار على اذاعة شمس أف أم المحلية الخاصة اليوم الاثنين، إنه بالإمكان "قلب الأغلبية من داخل البرلمان بطريقة قانونية"، في وقت انطلقت فيه تظاهرات احتجاجية تدعو إلى حل البرلمان وتغيير النظام السياسي في البلاد.
 وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن "سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ستكون الخطوة الأولى نحو الانفراج".
ويؤكد الحزب الدستوري الحر أن من ابرز محاور برنامجه السياسي مقاومة وجود الإسلاميين في حكم تونس. وحصل الحزب على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية خريف 2019 ليصبح خامس كتلة برلمانية. 
وكانت موسي قد تقدمت بلائحة برلمانية الأسبوع الماضي، من المرجح النظر فيها في وقت لاحق، لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ودعت حركة النهضة الى التبرؤ من التنظيم، في خطوة تحرج الحركة الاسلامية وتحشرها في الزاوية حسب مراقبين.
وتعتبر أطراف سياسية تونسية، من بينها عبير موسي، حركة النهضة الاسلامية أحد فروع التنظيم الدولي للإخوان، في حين تنفي الحركة ذلك لكن دون انقطاع تام او علني عن التنظيم الدولي.
وقدمت كتلة الدستوري الحر بالبرلمان التونسي الشهر الماضي لائحة برلمانية لتجريم التدخل الأجنبي في ليبيا ومناهضة أجندات رئيس البرلمان للاصطفاف خلف المحور القطري الذي يدعم حكومة الوفاق والميلشيات الإسلامية المتحالفة معها.
و أسقط البرلمان اللائحة بعد أن صوّت لفائدة مشروع اللائحة 94 نائبا و اعترض عليه 68 نائبا واحتفظ 7 نواب بأصواتهم، فيما يستوجب اعتمادها أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان أي 109 أصوات من 217.
وجاءت جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي، التي نظرت في اللائحة،  مع تنامي زخم عريضة شعبية تطالب بالتدقيق في مصادر ثروة الغنوشي التي يرى أصحاب العريضة أنها تفاقمت بعد عودته إلى تونس سنة 2011.
وكان الغنوشي قد هاتف رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتهنئته  بعد استعادة قاعدة الوطية في ليبيا، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال غاضبة من قبل عدة أحزاب، بما فيها حركة الشعب المشاركة في إتلاف حكومي يضم النهضة.
وعبرت تلك الأحزاب عن رفضها للتدخل في الشأن الليبي واقحام تونس في سياسة الاصطفاف خلف الأجندات الاقليمية وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي التونسي القائم على الحياد تجاه طرفي الصراع.
وعلى الرغم من اختلاف عدد من الأحزاب مع عبير موسي سياسيا و أيديولوجيا، إلا أنهم التقوا معها في اتجاه واحد وهو مطالبة الغنوشي بالتزام تقاليد عمل المؤسسات في تونس، وعدم السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية المخول الوحيد دستوريا بالتعبير عن مواقف الدولة تجاه الأزمات الاقليمية والدولية. 
ومن شأن التقاء الكتل النيابية حول رفض تجاوزات رئيس البرلمان ومحاولات زجه بالبلاد في خدمة الأجندات التركية القطرية في المنطقة، أن يؤسس لتوسيع دائرة المعارضة ويضيّق الخناق على الغنوشي.
وفي أحدث استطلاع للآراء نشرته صحيفة المغرب المحلية التونسية و أعدته شركة سيغما كونساي في شهر مايو/أيار الماضي، حول الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين، حل الغنوشي في المرتبة الأولى.
وجاء في الاستطلاع أن نحو 68 في المئة من التونسيين المستطلعين لا يثقون بالغنوشي، فيما يعتقد 53.3 في المئة بأن البلاد تسير في الطريق الخطأ.
وتؤكد أطراف سياسية أن لعبير موسي دورا كبيرا في تراجع " شعبية" الغنوشي وحزبه لدى التونسيين، إذ أنها دأبت منذ صعودها الى البرلمان التونسي على كشف وفضح أجندات رئيس البرلمان، الذي اتهمته مرارا بالولاء لتنظيم الاخوان المسلمين و"أجنداته التخريبية" في العالم العربي على حساب مصلحة تونس.