عثمان كافالا يحمل أردوغان مسؤولية مظلمته القضائية

انقرة- -حمل رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية التدخل في القضاء من أجل إلقاء القبض عليه بعد ساعات من تبرئة ساحته في المحاكمة الخاصة باحتجاجات متنزه جيزي في مدينة اسطنبول الاسبوع الجاري.
وابدى كافالا في بيان الجمعة املا في أن يسهم "السيناريو الذي لا أساس له من الصحة" في قضية جيزي، في تحديد المشكلات الخاصة بالقضاء التركي، والعمل على اصلاحه متابعا "ورغم هذا، ولسوء الحظ، حال تدخل الرئيس أردوغان دون هذه الفرصة. وفي أعقاب ذلك، ألقي القبض علي بطريقة غير قانونية، وباتهام يفتقر للعقلانية".
ونفى رجل الاعمال التركي الاتهامات التي تربط بينه وبين محاولة الانقلاب الفاشلة، ووصفها بأنها "تفتقر للعقلانية"، معربا عن أمله "ألا تستمر هذه المخالفة القانونية طويلا."
واعادت السلطات التركية مساء الثلاثاء توقيف كافالا بأمر من النيابة العامة لتحقيق بشان محاولة الانقلاب في 2016 وذلك بعيد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته في قضية تتعلق بتنظيم احتجاجات في اسطنبول عام 2013.
وكان الرئيس أردوغان وصف مؤيدي الحركة البيئية المتعلقة بمتنزه جيزي بأنهم "أعداء الوطن"، وقارن بين هذه الاحتجاجات ومحاولة الانقلاب الفاشلة. 
وتمثل اعادة اعتقال كافالا خيبة امل للدول والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت رحبت بحكم البراءة في هذه القضية التي تثير الرأي العام التركي منذ سنوات وتسلط الضوء من جديد على حجم الانتهاكات الحقوقية في تركيا.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إنّ كافالا أودع الحبس الاحتياطي في نظارة شرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول في إطار تحقيق متّصل بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في 2016.
ومنذ الانقلاب الفاشل، اعتقلت السلطات التركية حوالي 80 الفا من الجنود والموظفين العموميين والشرطة واوقفت 150 الفا اخرين عن العمل يتهمة التورط في الانقلاب الذي تقول تركيا انه كان بمؤامرة من فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة..

وحوكم المتّهمون وعددهم 16 أمام محكمة سيفيري، وجميعهم شخصيات بارزة في المجتمع المدني، عن السعي للاطاحة بالحكومة التركية في الاحتجاجات التي هزت البلاد في 2013.
وبدأت التظاهرات ضدّ خطط لهدم حديقة جيزي، التي تعتبر واحدة من المناطق الخضراء القليلة في وسط اسطنبول، ولكنها سرعان ما تحولت الى احتجاجات أوسع ضد اردوغان الذي كان وقتها رئيساً للوزراء.
ووصف المعارضون المحاكمة بأنها "جعلت من حكم القانون مهزلة"، ولم يقدم خلالها الادعاء أي دليل على ارتكاب المتهمين أي ذنب، وهو ما اكده قرار المحكمة.
وفي كانون الأول/ديسمبر قالت محكمة حقوق الانسان الاوروبية أنه يجب الافراج عن كافالا فورا، وأكدت ان لائحة الاتهام ضده المؤلفة من 657 صفحة تفتقر الى "الحقائق والمعلومات والادلة" لتثير حتى الشكوك بأنه ساعد على تنظيم الاحتجاجات ناهيك عن محاولة الاطاحة بالحكومة.
وقالت ان "لائحة الاتهام حددت نظيرة مؤامرة خالية من اية حقائق مؤكدة".
ورحب العديد من المراقبين الاجانب بالقرار بينهم السفارة الاميركية في انقرة ومجلس اوروبا الذي يضم 47 بلدا عضوا، بينها تركيا، ويشرف على حقوق الانسان.
وقال المجلس في بيان ان "حرية التعبير والحق في تنظيم الاحتجاجات غير العنيفة والحق في الحرية هي حقوق انسان اساسية في جميع الدول الاعضاء في مجلس اوروبا".
ومُنع محامو الدفاع من استجواب الشاهد الحكومي مراد بابوج عندما قدم ادلته في كانون الأول/ديسمبر بعد أن زعم أن حياته في خطر.
كما انتقد المحامون اعتماد شهادة من ضابط شرطة مدان بركل احد محتجي حراك جيزي حتى الموت في تموز/يوليو 2013، ويزعم انه كان ضحية التظاهرات.
وحصل المتهمون هذا الاسبوع على دعم رئيس بلدية اسطنبول كريم امام اوغلو، الشخصية المعارضة البارزة الذي تسلم هذا المنصب بعد أن كان الحزب الحاكم يسيطر عليه.
وكتب على تويتر بعد الحكم "إن قرار تبرئة جميع المشتبه بهم في حراك جيزي هو قرار إيجابي للغاية ويجدد ثقتنا في القضاء. أحيي كل أولئك الذين يعيشون في اسطنبول، ويحاربون من أجل حماية تاريخ المدينة وثقافتها ومساحاتها الخضراء وطبيعتها".
ويقول انصار كافالا انه تعرض للاستهداف لانه سعى الى بناء الجسور بين جميع الاطياف الاتنية والاجتماعية المنقسمة، وهو ما يتناقض مع خطاب الحزب الحاكم الذي يتزعمه اردوغان.