عزل خمس مدن عراقية بعد ظهور بؤر وبائية

السلطات العراقية تقرر فرض حظر تجوال شامل يدخل حيز التنفيذ الإربعاء لمدة أسبوعين في 6 أحياء ببغداد نتيجة تزايد عدد الإصابات بكورونا في العاصمة.

بغداد - أعلنت السلطات العراقية الاثنين فرض حظر تجوال شامل في 6 أحياء بالعاصمة بغداد، خشية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة العراقي ورئيس اللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا حسن التميمي.

وقال التميمي "تقرر فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من الأربعاء ولمدة أسبوعين في 6 أحياء في بغداد، هي الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية".

وأضاف أن القرار جاء "نتيجة تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا في محافظة بغداد، وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق بالعاصمة".

وبدوره أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر على هامش المؤتمر للصحفيين، أن قرار الحظر يشمل غلقًا تامًا للأحياء ومنع التنقل منها وإليها دون استثناءات.

وتابع البدر أنه سيتم السماح بالعمل للمخابز ومحال بيع السلع الغذائية في أوقات محددة، وسيتم إعلان التفاصيل لاحقا.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي اتخذت السلطات العراقية حزمة إجراءات احترازية، أبرزها تعطيل الدراسة وحظر الطيران للحد من نفشي الفيروس، غير أنها عادت وخففت الإجراءات في 21 أبريل/نيسان الماضي.

وحتى مساء الأحد سجل العراق إجمالا 3 آلاف و404 إصابات بفيروس كورونا، بينها 123 وفاةً و1218 حالة تعاف.

وتقع الحصة الأكبر لإصابات كورونا في العراق من نصيب العاصمة بغداد التي تتحصل ثلث الحصيلة الجمالية، حيث سجلت 1426 إصابة و65 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية.

وكانت العراق التي تمتلك نظاماً صحياً متهالكاً قد فرضت حظرا شاملا في عموم محافظات البلاد في مارس/آذار للحد من انتشار الفيروس.

وسعياً لتجنّب تفشي المرض سيّرت القوات الأمنية العراقية من فبراير/شباط الماضي دوريات على طول الحدود مع إيران التي تعتبر أكثر بلدان الشرق الأوسط تفشيا للفيروس لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين اللذين أغلقا الحدود بينهما رسمياً منذ شهر.

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في العتبات المقدسة لدى الشيعة، في ظل المخاوف في بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.

ويتواصل الحظر الساري منذ 17 مارس/آذار الماضي ليشمل غلق المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد.

واستأنف العراقيون قبل أيام رغم حظر التجول احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول داعين إلى محاسبة كل وقف وراء قتل المتظاهرين ورفضا لتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء معتبرين إياه محسوبا على الطبقة السياسية التي يطالبون بتنحيها.