عقدة الداخلية والدفاع تحول دون استكمال تشكيل الحكومة العراقية

بغداد - أخفق البرلمان العراقي مجددا اليوم الثلاثاء في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل فيما صادق على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبدالمهدي غير المكتملة.

وحقيبتا الداخلية والدفاع موضع خلاف سياسي وتجاذبات بين الكتل السياسية المتنافسة فيما تدفع إيران في الوقت ذاته لتسمية موالين لها في إحدى المنصبين وسبق أن طرح اسم فالح فياض قائد ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من طهران لمنصب وزير الداخلية، وسط مخاوف من اختراق إيراني أوسع للأجهزة الأمنية العراقية.

ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

لكن الخلافات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لعدة جلسات.

لكن البرلمان تمكن الثلاثاء من عقد جلسة لفترة وجيزة جدا اكتمل فيها النصاب وصوّت على اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي وعبدالأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يكسر النصاب وتؤجل الجلسة حتى الساعة الواحدة ظهرا (10:00 بتوقيت غرينيتش) من الخميس المقبل.

وينتمي السهيل إلى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما ينتمي الدليمي إلى الحزب الإسلامي والحمداني إلى عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.

وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيرا، لكن التركيبة الحالية تعكس في جانب كبير منها المحاصصة الحزبية والطائفية التي ترفضها كتلة سائرون بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والفائزة بالغالبية في انتخابات مايو/ايار الأخيرة.

وعقدت الجلسة بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير خمس وزارات من أصل ثماني شاغرة، لكن المرشحة إلى وزارة التربية صبا الطائي والمدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر ومرشحة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنالا الثقة.

ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت واللتان يدور حولهما نزاع سياسي كبير.

ويرفض تحالف سائرون بقيادة الصدر تمرير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزير للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.

وتنقسم أيضا الكتل السنّية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.

ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبدالمهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد الثلاثاء الماضي، أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".

وأضاف "كان لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".

ويتولى عبدالمهدي إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، منصبي الداخلية والدفاع في انتظار استكمال تشكيل حكومته.

وتواجه حكومة عبدالمهدي تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ12 في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم.