عقوبات أميركية بديلة إذا انتهى حظر الأسلحة على إيران

واشنطن - أعطى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أوضح إشارة له حتى الآن على أن الولايات المتحدة ستسعى لفرض عقوبات دولية على إيران إذا ما انتهى الحظر على الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية.

وتريد روسيا والصين وهما دولتان من الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 أكتوبر/تشرين الأول على النحو المنصوص عليه في قرار صدر عام 2015.

وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة ستطرح قريبا مشروع قرار بتمديد الحظر "نأمل أن يحظى بموافقة أعضاء آخرين من الدول الخمس الكبرى".

وقال "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة هذا".

وقالت الولايات المتحدة سابقا إن لديها سلطة "إعادة فرض" العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة ورُفعت إثر توقيع الاتفاق النووي مع إيران في صيف 2015.

وقال بومبيو للجنة "لدينا القدرة على تنفيذ إعادة العقوبات (سناب باك) وسنستخدمها بطريقة تحمي أميركا وتدافع عنها".

ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما والذي انسحب منه خلفه الجمهوري دونالد ترامب في 2018.

وندد ترامب منذ ذلك الحين مرارا وتكرارا بالاتفاق الذي انسحب منه وفرض عقوبات مشددة من جانب واحد على إيران، لكن بومبيو يجادل بأن الولايات المتحدة لا تزال "مشاركة" في الاتفاق - مع حق إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب ارتكاب انتهاكات - كما هو مدرج في قرار 2015.

ولكن حتى حلفاء الولايات المتحدة يشككون في قانونية هذه الذريعة ويحذرون من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بمجلس الأمن كمؤسسة.

وتؤيد فرنسا وبريطانيا تمديد حظر الأسلحة، لكنهما تقولان إن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على حل دبلوماسي لوقف تطوير برنامج إيران النووي.

وقد تصل قضية الحظر إلى ذروتها قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويؤيد منافس ترامب جو بايدن الاتفاق مع إيران.