عقوبات أميركية على وسطاء لتنظيم القاعدة في تركيا

واشنطن – أدرجت وزارة الخزانة الأميركيّة على لائحتها السوداء خمسة أفراد يتمركزون في تركيا مَوّلوا وقدّموا خدمات تسهيليّة لتنظيم القاعدة، وذلك في وقتٍ تُركّز اهتمامها على شبكة التنظيم المتطرّف في هذا البلد.

وقالت وزارة الخزانة إنّ المحامي التركي المصري مجدي سالم ومواطنا مصريّا آخر هو محمد نصر الدين الغزلاني قد عمِلا مُيسّرَين ماليَّين لتنظيم القاعدة في تركيا.

وأضافت الخزانة في بيان أنّ التنظيم الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة “استخدم مُيسّرين ماليّين موجودين في تركيا لتسهيل تحويل الأموال نيابة عن القاعدة، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين”.

كما اتُهم ثلاثة مواطنين أتراك هم جبرايل غوزيل وسونر غورليان ونور الدين مصلحان بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة القاعدة عبر تركيا وسوريا المجاورة.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر يوليو على اثنين من “المُيسّرين الماليين” للقاعدة وهيئة تحرير الشام، الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا والمرتبطة بالقاعدة.

ويتزايد القلق في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 20 عاما، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريه جاكي ““إن هذه العقوبات
المحددة الأهداف تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الثابت بقطع الدعم المالي عن تنظيم القاعدة”.

وتعني العقوبات أن أي ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة سيجري تجميدها ولن يسمح للمواطنين الأمريكيين بالتعامل معهم بعد الآن.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تجعل العقوبات الأمريكية الأنشطة الدولية الأخرى لهم أكثر صعوبة لأن العديد من البنوك تخشى الملاحقة القضائية إذا ما جرى انتهاك العقوبات.