عقوبات أميركية موسعة تستهدف خامنئي وعشرات الكيانات الإيرانية

واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى عشرات الكيانات والشخصيات الإيرانية على رأسهم وزير الاستخبارات والأمن محمود علوي.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني، حيث تم الإعلان عن فرض العقوبات ضد خامنئي، على خلفية دوره في مؤسسة مستازافان الإيرانية.

وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، اتخذ إجراءات ضد مؤسسة كبرى (شبكة) يرعاها المرشد الإيرني وتضم نحو 160 شركة على صلة بقطاعات الطاقة والمالية والبناء والتعدين في إيران.

وأوضح أن الشبكة المذكورة "تدعى (مؤسسة مستازافان) ويتم تعريفها ظاهريا على أنها مؤسسة خيرية إلا أنها تستخدم من قبل المرشد الإيراني لتعزيز منصبه وتقديم المكافآت لحلفائه السياسيين، إضافة إلى التضييق على أعداء النظام".

كما شملت العقوبات كل من أمير منصور بورغي وجواد غاناعات، وخوسرو مختاري ومحمد علي يزدن.

وبررت واشنطن فرض العقوبات عليهم بأنهم "أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة أو مسؤولون تنفيذيون بارزون فيها"، حسب البيان.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين قوله إن "المرشد الإيراني يستخدم مستازافان لمكافأة حلفائه بحجة الأعمال الخيرية".

وتأتي العقوبات الأميركية في إطار الضغوط سياسة القصوى التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، فيما تسعى واشنطن لقطع الطريق أمام تمويل طهران لأذرعها "الإرهابية" في المنطقة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف كبار المسؤولين ومصادر الدخل التي تساعد النظام (الإيراني) على الاستمرار في قمع شعبه".

وفي ذات السياق فرضت الخزانة الأميركية عقوبات ضد وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي، إثر دوره "في الانتهاكات الحقوقية التي مارسها النظام الإيراني ضد المواطنين، بما في ذلك خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

ويبدو أن إدارة ترامب أرادت من خلال هذه العقوبات استهداف أعلى كيان في النظام الإيراني المتمثل في شخص المرشد الأعلى قبل أن تسلم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن الذي ترى فيه إيران فرضة مناسبة لرفع العقوبات والانفراجة.

وقاد ترامب منذ توليه السلطة وانسحابه من الاتفاق النووي حملة ضغوط قصوى لكبح سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، فيما تعتبر طهران ترامب أسوأ رئيس أميركي على الإطلاق وهو في عينها "الشيطان الأكبر" باعتباره قاتل الجنرال قاسم سليماني والمتسبب في انهيار الاقتصاد الإيراني وتأزم الجمهورية الإسلامية.

وردا على انسحاب ترامب انتهكت إيران العديد من القيود التي فرضها اتفاق 2015 على أنشطتها النووية، بما في ذلك معدل تخصيب اليورانيوم.

في كل مرة تتنصل فيها طهران من التزاماتها النووية ترد واشنطن بالعقوبات، ما أدى إلى تردي الأوضاع وارتفاع نسب الفقر وانهيار الريال الإيراني.

وسياق متصل أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء بأن إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في قسم تحت الأرض ضمن منشأة نطنز النووية، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

ونطنز هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران كما أنها المنشأة التي سأل ترامب في الآونة الأخيرة عن خيارات بشأن مهاجمتها، وفقا لمصدر أكد تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز.

وينص الاتفاق على أن بإمكان إيران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز 'آي.آر-1إم' وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة، التي صممت فيما يبدو لتحمل قصف جوي.

وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أظهر أن طهران ركبت سلسلة أجهزة الطرد المركزي متطورة من طراز 'آي.آر-إم2' تحت الأرض في نطنز، بعد أن نقلتها من محطة فوق الأرض حيث كانت بالفعل تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في انتهاك للاتفاق.

وذكر تقرير الأسبوع الماضي تلك السلسلة بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الجديدة.

وينص الاتفاق على أن بإمكان إيران فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز 'آي.آر-1إم' وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة، بما يحول دون قدرة إيران على صنع أسلحة نووية.

وضغطت الطاقة الذرية والولايات المتحدة على إيران الأربعاء لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم، لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سري".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد في طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته. ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.

وتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك في فبراير/شباط 2019 وأخذوا عينات بيئية ظهرت فيها آثار يورانيوم معالج.

ومنذ ذلك الحين تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا للحصول على إجابات فيما يتعلق بمصدر هذه الجزيئات. وتقول إن جزءا فقط من تفسيرات إيران يبدو مقبولا.