عقود الزواج المبكر ترتفع في الأردن خلال عام الوباء

عمان - تفيد الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في الأردن ارتفاعا في عقود الزواج المبكر التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً).
أظهر التقرير السنوي لعام 2020 أن حالات زواج القصر وصلت الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، هي مؤسسة مدنية معنية بقضايا المرأة في المملكة إن جائحة كورونا لم تؤثر على عقود الزواج المسجلة في الأردن حيث تراجعت بشكل طفيف، إلا أنها أثرت سلباً على تزويج القاصرات بزيادة 740 عقداً، فيما أثرت الجائحة بشكل إيجابي على عدد حالات الطلاق وتراجعت بشكل ملفت فانخفضت الحالات بعدد 2097 حالة طلاق مقارنة مع عام 2019.
وشهد عام 2020 طلاق 641 أنثى قاصرة و15 ذكر قاصر (من زواج عام 2020 والسنوات السابقة)، علماً بأن 163 قاصرة و6 قاصرين ممن تم تزويجهم عام 2020 انتهت عقود زواجهم بالطلاق في نفس العام.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية أظهر التقرير أيضاً بأن 20% من الذكور المطلقين و45.% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 3444 ذكراً و 7868 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً.
وتقول "تضامن" إن عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن لتحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكرين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
وتوضح الجمعية أن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الآثار الأخرى للطلاق والالتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعو الجميع الى تفعيل الدور السابق للخطبة باعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن اتفقا أتما اتفاقهما بعقد الزواج، وإن اختلفا عدلا عنه دون آثار أو التزامات.
ظاهرة عالمية
في أول تحليل عالمي أجري حول الزواج المبكر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 115 مليون رجل في العالم زوجوا وهم أطفال.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الاطفال من فتيات وفتيان زوجوا قبل بلغوهم سن الرشد إلى 765 مليونا على ما أوضح بيان صادر عن يونيسف في سبتمبر/أيلول 2020.

وجاء في دراسة الوكالة الأممية ان 20% من أصل الـ115 مليونا أي 23 مليونا، زوجوا قبل سن الخامسة عشرة.
وسجل زواج الصبيان خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية والكاريبي وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بحسب هذه الدراسة.
وقالت اليونيسيف إن الزيجات سلبت من الأزواج القصر طفولتهم، ويرغم الأزواج على تولي مسؤوليات ليسوا مستعدين لها عادة ما يتولاها البالغون. فالزيجات المبكرة تؤدي إلى أبوة مبكرة ومعها ضغط إضافي لتأسيس عائلة ما يقلص فرص التعلم وإيجاد عمل مناسب.
وأظهرت الدراسة أن إفريقيا الوسطى تسجل أعلى نسبة من الصبيان المتزوجين (28%) متقدمة على نيكاراغوا (19%) ومدغشقر (13%).
إلا أن الفتيات يبقين الضحية الأولى للزيجات المبكرة بحسب يونيسف. وفي حين تتوافر دراسات عدة حول زواج الفتيات إلا أن أبحاثا قليلة تناولت الصبيان على ما جاء في البيان.
واعلنت يونيسف أن عدد حالات زواج القاصرات تراجع في العالم بمعدل 15 بالمائة، في العقد الأخير حيث تم في العشر السنوات الماضية، الحيلولة دون زواج 25 مليون قاصر في أنحاء العالم.
وتواجه الفتاة عندما تجبر على الزواج وهي طفلة، عواقب فورية وطويلة الأمد، وتتناقص احتمالات إتمامها لدراستها، في حين تتزايد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها، إضافة إلى أنها تعاني من مضاعفات أثناء فترة الحمل.
كما أن الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة، تعتبر عنصراً هاماً لوفيات الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً في أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى خطر وفاة الأطفال الذين تنجبهم أمهات صغيرات أو تعرضهم لأمراض عدة إن عاشوا، تقول اليونيسيف، إن "زواج الأطفال يفصلهم عن الأسرة والأصدقاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على رفاه الفتيات عقلياً وبدنياً".
وحذرت يونيسف من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في أنحاء العالم سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر، بحلول عام 2030.