عمال الجزائر ينتفضون للمطالبة برحيل نقيب السلطة

الجزائر -  تظاهر اليوم الأربعاء آلاف العمال الجزائريين بوسط الجزائر العاصمة للمطالبة برحيل عبدالمجيد سيدي السعيد أمين عام أكبر تنظيم نقابي في البلاد، باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وتجمع آلاف النقابيين والعمال الذين قدموا من العاصمة وعدة محافظات أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي بالبلاد) بوسط الجزائر العاصمة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل الأمين العام للتنظيم النقابي سيدي السعيد الذي تولى الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ 1997.

وكتب المحتجون شعارات مثل "سيدي السعيد" إرحل" و" العمال يريدون رحيل سيدي السعيد وعصابته" و"سيدي السعيد لا يمثلنا" و"الاتحاد ملك للعمال" و"يتنحاو قاع" وهي عبارة باللهجة المحلية وتعني "يرحلوا جميعا".

وتوافد نقابيون وعمال من محافظات بعيدة على غرار ورقلة (جنوب) وعنابة وقسنطينة وسطيف وأم البواقي وجيجل وسكيكدة (شرق) وسعيدة وتلسمان ووهران وعين تيموشنت (غرب) والبليدة والبويرة وبجاية وتيزي وزو (وسط).

وانتشرت الشرطة الجزائرية بكثافة بمحيط مبنى التنظيم النقابي وأوصدت بوابته الرئيسية، دون أن تتدخل لمنع التظاهرة واكتفت فقط بالمراقبة.

والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، يوصف بأنه موال للسلطة، ويضم حسب أرقام رسمية مليونين و360 ألف منخرط (منتسب) في صفوفه.

وتقلد عبدالمجيد سيدي السعيد منصب أمين عام هذا التنظيم النقابي منذ 1997 وساند بوتفليقة لعشرين سنة وكان من السباقين في مناشدة الرئيس المستقيل للترشح لولاية خامسة في الأول من مايو/أيار 2018.

ووزع المحتجون بيانا على الصحفيين دعوا فيه "أمين عام النقابة للتنحي فورا رفقة أعضاء الأمانة الوطنية"، من منطلق أنهم "فاقدون للشرعية".

وشدد البيان على رفض العمال والنقابيين من الآن فصاعدا لأي قرار يصدر عن قيادة التنظيم النقابي الفاقدة للشرعية.

وقال المحتجون إن التحضير جار لعقد مؤتمر استثنائي للتنظيم النقابي لانتخاب قيادة جديدة له، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبقي الاتحاد العام للعمال الجزائريين متمسكا بموقفه الداعم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة حتى 27 مارس/آذار الماضي، بعد يوم من دعوة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور وإقرار شغور منصب الرئيس.

وتعيش الجزائر منذ أيام على وقع مسيرات واحتجاجات رافضة لاستمرار نظام بوتفليقة في الحكم، على غرار رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي.

والثلاثاء أعلن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته من منصبه وتم تعويضه في وقت لاحق بعضو من ذات الهيئة هو كمال فنيش.