عمان تحتاج 11 مليار دولار لسد عجز موازنتها

وزارة المالية تؤكد ان المبلغ يشمل الى جانب سد العجز سداد أصل القروض طيلة العام الجاري.


وزارة المالية تقول انها نجحت خلال الربع الأول 2021 بجمع تمويلات لسد العجز وتغطية أصل الدين

مسقط - قالت وزارة المالية العُمانية، الإثنين، إن إجمالي الاحتياجات التمويلية لسد عجز موازنة العام الجاري، تبلغ 4.2 مليارات ريال (10.93 مليارات دولار).
وذكرت الوزارة في بيان، أن المبلغ يشمل كذلك - إلى جانب سد العجز - سداد أصل القروض (قيمة الأقساط المستحقة دون احتساب الفوائد عليها) طيلة العام الجاري.
ومطلع العام الجاري، أعلنت سلطنة عمان موازنة 2021 بإجمالي نفقات 10.88 مليارات ريال (28.28 مليار دولار)، وباحتساب سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
وبلغ العجز المتوقع في موازنة العام الجاري 2.24 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14 بالمئة.
وذكرت الوزارة في بيانها، الإثنين، أنها نجحت خلال الربع الأول 2021، بجمع تمويلات لسد العجز وتغطية أصل الدين، بقيمة 2.37 مليار ريال (6.16 مليارات دولار)، عبر مختلف أدوات التمويل.
وتتنوع أدوات التمويل خلال الربع الأول الماضي، بين 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار) سحب من جهاز الاستثمار العماني، و1.77 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) قروض وسندات محلية ودولية.
وتأثر اقتصاد سلطنة عمان خلال العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلي.
والسنة الماضية  أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الاثنين مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في غضون ستة أشهر.
وكانت عُمان قد أقرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في إطار تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن خطط تنويع الإيرادات الحكومية.
وعبرت ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز بداية السنة الحالية عن اعتقادها بأن إجراءات التقشف المالي ستطبق تدريجيا "للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
وتواجه سلطنة عمان التي تصنفها جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى دون الدرجة الاستثمارية، عجزا متزايدا وآجال استحقاق ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وبداية السنة الحالية سنت سلطنة عمان قانونا جديدا للبرلمان يشترط إجراء محادثات الميزانية الحكومية واستجواب الوزراء تحت غطاء من السرية.