عمان تسعى لجمع تمويل ديون بقيمة 1.5 مليار دولار

شركة تنمية طاقة عمان الحكومية تجري محادثات مع بنوك لجمع تمويل الديون على هيئة قرض.


القرض سيسهم في تمويل الإنفاق الرأسمالي


اهتمام قوي من مقرضين في الإمارات للمشاركة في الصفقة

مسقط - قال مصدران إن شركة تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية حديثة نسبيا، تجري محادثات مع بنوك لجمع تمويل ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتأسست الشركة أواخر العام الماضي لتملك أكبر رقعة نفطية في السلطنة وتعرف باسم الرقعة 6 وللمساهمة في جمع ديون.
وقال مصدر مطلع "تسعى شركة تنمية طاقة عمان لجمع حوالي 1.5 مليار دولار". وأضاف أن التمويل قد يكون على هيئة قرض.
وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن القرض سيسهم في تمويل الإنفاق الرأسمالي.
وبحسب شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي، فإن الرقعة 6 أكبر منطقة لأنشطة النفط والغاز بعمان.
وقال المصدران إن الشركة تعمل مع جيه.بي مورجان لإعداد خطة التمويل، وأضافا أن ثمة اهتماما قويا من مقرضين في الإمارات للمشاركة في الصفقة.
ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعقيب، وامتنع جيه.بي مورجان عن التعقيب.
وفي مايو/أيار، أبلغ وزير الطاقة والمعادن محمد الرمحي موقع واف الإخباري العماني إن الشركة ستطلق رسميا حملة دولية لجمع ثلاثة مليارات لتمويل أنشطتها.
وقالت الحكومة العام الماضي إن شركة تنمية طاقة عمان ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة بعمان.
وجمعت عمان في الآونة الأخيرة 1.75 مليار دولار من صكوك لأجل تسعة أعوام إثر طلب قوي من المستثمرين على الإصدار بفضل ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي وخطة تماسك مالي.
وتستحق ديون ضخمة على السلطنة في السنوات القليلة المقبلة وهي حاصلة على تنصيف دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الرئيسية.
وأعلنت سلطنة عمان الشهر الماضي منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، وتنويع اقتصادها.
وتشهد السلطنة الخليجية الطامحة لترسيخ مكانتها كمحطة سياحية، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام في 2020.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.
وشهدت   مدينة صحار شمالي سلطنة عمان، الشهر الماضي، احتجاجات تطالب بفرص عمل تخللتها اشتباكات مع رجال الامن.
وتشهد السلطنة ارتفاعا في أسعار السلع وصلت حتى 7.59 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، في بعض المنتجات الغذائية، مع بدء تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من مارس/ آذار السابق، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.
وتبلغ نسبة البطالة في السلطنة 2.3 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، لكنها ترتفع إلى 12.4 بالمئة لدى الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما، و5.2 بالمئة للفئة 25 ـ 29 عاما، و8.8 بالمئة لدى حملة شهادة البكالوريوس.